أعلن وزير الدفاع العراقي السابق والقيادي في ائتلاف النصر النائب، #خالد_العبيدي، تمسكه بالترشيح لرئاسة مجلس النواب في #جلسة_البرلمان المقررة غداً السبت. وقال العبيدي في بيان لمكتبه الإعلامي، إن أملنا بالجمع الخير كبير جداً، ونحن عازمون على كسب ثقة ممثلي الشعب العراقي الأصيل غداً. وأضاف العبيدي أن المسؤولية تحتم علينا التصدي لهذه الخدمة المباركة، من أجل أن نقطع الطريق أمام الفاسدين الذين عاثوا في أرضنا ومؤسساتنا تخريباً منذ سنوات طويلة. وأشار إلى من وصفهم بالفاسدين، بأنهم يقضون اليوم النزع الأخير، ما دامت إرادة الشعب العراقي بخير وصحوة جديدة رسمت ملامحها سلسلة من التجارب الفاشلة التي وضع أسسها فاسدون، لافتاً إلى أنه آن رحيلهم إلى غير رجعة، مؤكداً حصوله على تأييد معظم الكتل السياسية وأعضاء #مجلس_النواب_العراقي. وكان تحالف المحور الوطني، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، رسمياً ترشيحه النائب عن كتلة الحل "محمد الحلبوسي" لرئاسة البرلمان. 15 مليون دولار تكلفة المنصب وفي إطار اتهامات بيع وشراء المناصب القيادية في العراق، كشف النائب السابق في #البرلمان_العراقي، مشعان الجبوري، اليوم الجمعة، خلال تغريدة عبر حسابه بتويتر، عن تكاليف ترشيح النائب محمد الحلبوسي. وقال الجبوري: إن ‏صفقة بين المدان السابق بقضايا فساد النائب، أحمد الجبوري، محافظ صلاح الدين السابق وبين محمد الحلبوسي عقدت في منزل نائب آخر، دفع بموجبها الحلبوسي 15 مليون دولار للجبوري إضافة لوزارة سيادية، مقابل انسحابه من الترشح ليصبح الحلبوسي مرشحاً وحيداً لرئاسة البرلمان عن المحور الوطني، الذي يضم الخنجر والكرابلة والمتحالف مع الفتح والقانون، بحسب التغريدة. وحذر الجبوري، من التصويت لصالح الحلبوسي مبيناً أن ذلك يعني أن مافيا الفساد قد خطفت الدولة وأحكمت قبضتها على مفاصلها وسلطاتها، داعياً النواب إلى الوقوف بوجه الصفقة التي عقدت بين محمد الحلبوسي وأحمد الجبوري. تكرار الخروقات الدستورية من جانبه كشف القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي، عن أزمة عجز البرلمان من المضي بها لانتخاب رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية واختيار مرشح لرئاسة مجلس الوزراء واضحة. وأضاف الحلفي أن حمى التنافس تجاوزت المحاصصة إلى حد عملية بيع وشراء المناصب، وذلك بسبب عدم حسم أمر "الكتلة الأكبر" فقط، مشيراً إلى أنه يبدو أن هذا الأمر لم يسرِ فقط على منصب رئيس البرلمان، بل بدأ يطرح من خلال التفاهمات على منصبي رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء. وتابع الحلفي أن البرلمان قد يلجأ إلى خرق دستوري جديد لحلحلة الأزمة، وذلك بانتخاب رئيس له دون نائبيه في جلسة خاصة، ثم يستأنف البرلمان جلسته لحين انتخاب النائبين. مردفاً، أنه ربما يعجز عن إنجاز هاتين الخطوتين، ونبقى في دوامة جلسة غير دستورية مفتوحة لا أحد يتكهن بموعد إنهائها، يديرها رئيس السن الذي لا صلاحية له غير أداء القسم الذي أنجز، وفتح الترشيحات وانتخاب رئاسة البرلمان. إلى ذلك، يتساءل المراقبون حول بقاء حال أزمة البرلمان مفتوحة، ماذا يمكن أن يسفر عنه الوضع؟ وهل تتصاعد أصوات الداعين إلى حكومة الإنقاذ أم سيكون موضوع إعادة الانتخابات هو موضوع الجدال القادم؟