قال مجلس الضمان الصحي إن المرحلة الثانية من إستراتيجيته «2018 – 2020» تستهدف توسيع نطاق التغطية التأمينية الإلزامية لتشمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم وتفعيل التغطية الصحية على المعتمرين. جاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس لعام 2017، ويبلغ عدد العمالة المنزلية حاليا مليونين، 64% منهم نساء، يجرى استقدامهم من أكثر من 30 دولة لتلبية احتياجات الأسر السعودية وفق ضوابط وشروط محددة. ولفت المجلس إلى أن الإستيراتيجية تتضمن تطوير القدرات البشرية وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل بغرض توطين القطاع بالتعاون مع هدف، وإطلاق آلية جديدة للإشراف على مقدمي الخدمة، وتطبيق مجموعات الأمراض وطرق الدفع بالتنسيق مع وزارة الصحة ووضع إطار تنظيمي لتسعير خدمات الرعاية الصحية والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة. وبدأت المملكة قبل سنوات في تطبيق التأمين الطبي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص من السعوديين والوافدين، وأسرهم حتى تجاوز العدد الإجمالي حاليا 11 مليون نسمة. ويشارك 5282 مقدم خدمة في تقديم الرعاية الصحيين للمستفهدين، وثارت مناقشات مستفيضة في السنوات الأخيرة لإصدار بوليصة تأمين طبي لكل مواطن لتخفيف النفقات الصحية والتي وصلت في عام 2017 إلى 83 مليار ريال.