الاستثمار في التأمين يعد غالبا استثمارا في المنطقة الآمنة، حيث تتم عمليات الدراسة للتأمين لتصل احتمالات الخسارة إلى ما يقارب الصفرية على غرار ما يكون في المصارف، إلا أن هذه النظرية قد لا تكون دقيقة إذا حصل اختلال في بعض العوامل التي يمكن أن تكون كارثية لقطاع التأمين. في تقرير لصحيفة "الاقتصادية" تحدث عن أن بعض الشركات أعادت هيكلة رساميلها لإطفاء الخسائر. وكما جاء في التقرير: "أعادت تسع شركات تأمين مدرجة في سوق الأسهم السعودية منذ مطلع العام الجاري 2018، هيكلة رؤوس أموالها عن طريق رفع رأس المال أو خفضه، وذلك لتحسين مستوى الملاءة المالية وإطفاء بعض الخسائر المتراكمة. وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية استند إلى البيانات المالية لشركات التأمين المدرجة، فإن إجمالي هيكلة رؤوس الأموال لشركات التأمين التي تمت منذ مطلع العام الجاري بلغ 1.12 مليار ريال، إذ تمت على تسع شركات منها خمس رفعت رؤوس أموالها بنحو 740 مليون ريال، سواء عن طريق منح أسهم مجانية أو عن طريق حقوق الأولوية، فيما خفضت أربع شركات من رؤوس أموالها بمقدار 382 مليون ريال". فالدراسة يمكن أن يستشف منها معاناة بعض شركات التأمين التي أدت إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة وضعها الحالي، لكن السؤال هنا: هل قطاع التأمين اليوم في المملكة لم يعد ذلك القطاع الجذاب الذي يمكن أن يحقق نتائج جيدة ويمكن أن يكون مجالا آمنا للاستثمار كالمصارف؟. الاستثمار في شركات التأمين يفترض ألا يختلف كثيرا عن المصارف من جهة المخاطرة، إذ إن كلا نوعي الاستثمار يعتمد على دراسات أكتوارية تحدد سعر الفائدة وسعر التأمين، كما أن بينهما علاقة جيدة، إذ إن القطاع المصرفي يعتمد على قطاع التأمين في تأمين القروض أو التمويل بصورة عامة، كما أن قطاع التأمين يعتمد على المصارف في استثمار حصيلة الاشتراكات إلى أن توجد الحاجة إلى استخدام تلك الأموال في تغطية الحوادث والكوارث. رغم أن المملكة - بحمد الله - لا تعاني كثيرا الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والبراكين والأعاصير وغيرها مما هو موجود وشائع في كثير من الدول، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع التأمين، منها: ضعف الوعي في الحاجة إلى التأمين في كثير من الأنشطة، ما جعل التنوع في الخدمات التي تقدمها شركات التأمين محدودة والخيارات غير مشجعة وجعل الشركات الكبرى تستأثر بالفرص المحدودة، وواقع الشركات الأقل شهرة أنها غير قادرة على تقديم خدمات في تلك المجالات لمخاطرها العالية عليها. إن المعلومات إلى حد ما شحيحة في بعض القطاعات، وحاليا قد يكون هناك معلومات جيدة في قطاعات محددة مثل المركبات والتأمين الصحي، لكن في قطاعات أخرى قد تكون المعلومات أقل، وهنا تأتي أهمية دعم مراكز الدراسات المتخصصة أو القيام بتلك الدراسات من قبل الجهات ذات العلاقة، وهذا يخدم القطاع بشكل جيد. من الأمور المهمة، مسألة اتخاذ إجراءات لتحفيز الأفراد للالتزام بالتأمين، خصوصا المركبات، حيث إن هذا الإجراء سيخدم سائقي المركبات، كما أنه يجعل الدراسات في هذا المجال أكثر دقة ويحد من المخاطر على شركات التأمين. وبحسب النظام، فإن التأمين إلزامي على كل مركبة، لكن الواقع أنه حتى مع وقوع حوادث يتبين خلالها أن أحد المتسببين فيه لا يملك وثيقة تأمين، إلا أن ذلك لا يترتب عليه عقوبة. من الأمور التي يمكن النظر فيها، مسألة العقوبات على شركات التأمين التي غالبا ما تكون بإيقاف الشركة عن إصدار الوثائق، وهذا إجراء لازم لبعض المخالفات، لكن هناك مخالفات أخرى لا تتطلب ذلك، بل إن إيقاف إصدار الوثائق يؤثر في الشركة على المدى المتوسط، حيث إنه قد يفوت عليها فرص الحصول على عقود من عملاء قد يستمرون معها لعقود قد تكون طويلة، والغرامات أو العقوبات الأخرى يمكن أن تكون مناسبة ولا تؤثر كثيرا في الشركة. فالخلاصة، إن قطاع التأمين ما زال يواجه تحديات في المملكة، رغم أن هذا القطاع غالبا يعد مستقرا ومنخفض المخاطر، إلا أن الأمر يختلف في القطاع في المملكة لبعض الشركات، ومن هنا تأتي أهمية دعم هذا القطاع لما له من أهمية في السوق، وذلك من خلال بعض الإجراءات التنظيمية والنظامية، إضافة إلى الدراسات الكافية عن السوق وزيادة الوعي عنه في المجتمع. *نقلاً عن "الاقتصادية"