قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ما زالت تدرس إمكانية إصدار إعفاء من العقوبات على إيران وعلى بلدان وشركات تتعامل معها من العقوبات الصارمة في القطاع المصرفي ومبيعات النفط التي ينتظر تطبيقها انطلاقا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ومن الدول التي قد تستفيد من هذه الإعفاءات الهند التي يرتبط اقتصادها باستهلاكه من النفط الإيراني. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة إن الولايات المتحدة قيد دراسة إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران وعلى أي بلد أو شركة تواصل التعامل معها بعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر.لكنه بقي في الوقت نفسه متشبثا بمواقف إدارة الرئيس دونالد ترامب الحازمة اتجاه طهران. وتطالب الولايات المتحدة بصورة خاصة جميع البلدان بوقف استيراد النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر إن أرادت تجنب العقوبات الأمريكية، غير أنها لا تستبعد إقرار إعفاءات ولا سيما بالنسبة للهند التي تعتمد بشدة على النفط الإيراني. وقال خلال مؤتمر صحافي "لا يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل مهلة 4 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن إعفاءات محتملة". وأكد ردا على سؤال أنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات ستطال المسؤولين في نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران، وهو موضوع تنقسم الإدارة الأمريكية بشأنه بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية. وأعلن ترامب في 8 أيار/مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 لمنعها من "حيازة القنبلة الذرية" على حد قوله، معتبرا أنه شديد التساهل حيال الجمهورية الإسلامية. وأعاد فرض كل العقوبات الأمريكية التي رفعت عن هذا البلد في إطار الاتفاق، بما في ذلك العقوبات التي تطال الشركات والبلدان الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران. وعلى هذه البلدان والشركات بالتالي الاختيار ما بين استثماراتها في إيران ووصولها إلى السوق الأمريكية. وقد أمهلتها واشنطن حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر للانسحاب من السوق الإيرانية، قبل دخول آخر العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية والنفط حيز التنفيذ. وقال بومبيو "لا تخطئوا في الأمر، فبعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر، ستكون هناك قواعد مختلفة تماما بالنسبة لأي طرف يرى من الضروري التعامل مع جمهورية إيران الإسلامية، إنه يوم مهم جدا"، مشيرا إلى أن العديد من البلدان باشرت فك ارتباطها الاقتصادي مع إيران منذ الآن. وحاول الاتحاد الأوروبي المتمسك بالاتفاق النووي الإيراني، بكل الوسائل الحصول على إعفاءات أوسع نطاقا، لكنه اصطدم حتى الآن برفض أمريكي تام. فرانس 24/أ ف ب نشرت في : 15/09/2018