أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة مسئول بأحد البنوك الشهيرة واثنين آخرين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه وآخرين بتلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل الاستيلاء على أراضٍ.وباشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، تحقيقاتها فى القضية.وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه وردت إليه معلومات بطلب المتهم الأول "ع. ع"، مراقب إدارة التقاضي والعمليات الإجرائية بمجموعة الشئون القانونية بالبنك الأهلي، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث "ع. م" و"م. أ"، مالكى شركة الإيمان التجارية للمقاولات، مقابل تسهيل إجراءات تسليم قطعة الأرض الكائنة بمنطقة العصافرة محافظة الإسكندرية التى رست عليهما بالمزايدة التى طرحها البنك محل عمله.وأضاف أنه استصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بين المتهمين، وتمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته بشأن طلب المتهم الأول من المتهمين الثاني والثالث ضمنيا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات تسليم قطعة الأرض الكائنة بمنطقة العصافرة محافظة الاسكندرية التى رست عليهما بالمزايدة التى طرحها البنك محل عمله.وأكدت تحرياته التكميلية قيام المتهم الأول بإنهاء جميع الأوراق والتفويضات المتفق عليها مع المتهمين تنفيذا لمشروعه الإجرامي والاتفاق على التقابل بمحافظة الإسكندرية لاستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه، فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش أشخاصهم، ونفاذا لذلك الإذن تمكن بتاريخ 23/11/2017 من ضبط المتهمين الأول والثالث حال تسليم مبلغ الرشوة.وأقر المتهم الثالث "م. أ" بالتحقيقات بطلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات تسليم قطعة الأرض الكائنة بمحافظة الإسكندرية، وأنه مالك شركة الإيمان للتجارة والمقاولات، وأنه رسا عليه المزاد العلني الخاص بقطعة أرض مملوكة لبنكى مصر والأهلى المصري بمحافظة الإسكندرية، وعلى أثر ذلك تقابل مع المتهم الأول كونه مفوضا من البنك لإنهاء جميع إجراءات تسليمهم الأرض وتذليل العقبات التى تقابلهم في سبيل ذلك، وحال ذلك طلب المتهم الأول مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات تسليم قطعة الأرض، وقام المتهم الثاني بتسليمه مبلغ 20 ألف جنيه بأحد المقاهى بمدينة الإسكندرية.