تعتزم المصافي الهندية تخفيض شحناتها الشهرية من الخام الإيراني لشهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل بنحو النصف مقارنة مع المستويات المسجلة في وقت سابق من العام الحالي. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 60 سنتاً في تداولات أمس الأول، ليبلغ 75.58 دولاراً أميركياً مقابل 76.18 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. عالمياً، عوّض النفط الجمعة بعض خسائره، التي مني بها في الجلسة السابقة، إذ بددت المخاوف بشأن سلاسة الإمدادات أثر المخاوف من تقلص الطلب بسبب أزمة في السوق الناشئة والخلافات التجارية. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 78.21 دولاراً للبرميل بعدما كان قد هبط 2 في المئة يوم الخميس الماضي. وكان خام القياس ارتفع لأعلى مستوى منذ 22 مايو عند 80.13 دولاراً للبرميل الأربعاء. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً، أو ما يعادل 0.2 في المئة، مسجلاً 68.76 دولاراً للبرميل بعدما كان قد هبط 2.5 في المئة الخميس. ويتجه برنت إلى الارتفاع 1.8 في المئة هذا الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع 1.5 في المئة. وحذرت وكالة الطاقة الدولية، من أن سوق النفط على الرغم من أنه يشهد نقصاً في المعروض حالياً، وأن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 100 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة القادمة، فإن المخاطر الاقتصادية العالمية تتزايد. من جهة أخرى، قالت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية الصينية، إن بكين لن تخضع للمطالب الأميركية في أي مفاوضات تجارية، بعد أن رحب مسؤولون صينيون بدعوة من واشنطن لإجراء جولة مباحثات جديدة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن لبلاده اليد العليا في المباحثات. الخام الإيراني وعلى صعيد العقوبات على إيران، تعتزم المصافي الهندية خفض شحناتها الشهرية من الخام الإيراني لشهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل بنحو النصف مقارنة مع المستويات المسجلة في وقت سابق من العام الحالي. ويأتي هذا في حين تعمل نيودلهي على الحصول على استثناءات من العقوبات التي تخطط واشنطن لإعادة فرضها على صادرات طهران من النفط في نوفمبر. وستنخفض حمولات الهند من النفط الإيراني هذا الشهر والشهر المقبل إلى أقل من 12 مليون برميل في كل من الشهرين بعدما تلقت المشتريات في الفترة من أبريل إلى أغسطس دعماً من التوقعات بالخفض. وتجدد الولايات المتحدة العقوبات على إيران بعد الانسحاب من اتفاق نووي جرى التوصل إليه في عام 2015 بين طهران والقوى العالمية. وأعادت الولايات المتحدة فرض بعض العقوبات المالية منذ السادس من أغسطس، بينما ستدخل العقوبات التي تؤثر على قطاع البترول الإيراني حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من نوفمبر. ولا تعترف الهند، ثاني أكبر زبون لنفط إيران بعد الصين، بالعقوبات الأميركية المعاد فرضها، لكن حصولها على إعفاء من القيود ضروري لنيودلهي كي تحمي انكشافها الكبير على النظام المالي الأميركي. وأبلغت وزارة النفط الهندية في يونيو شركات التكرير بالاستعداد لخفض كبير للواردات من إيران أو وقفها تماماً اعتباراً من نوفمبر. وقالت أمريتا سين رئيسة تحليلات النفط لدى إنرجي أسبكتس لـ"رويترز"، "بعض شركات التكرير إما استنفدت بالفعل عقودها محددة الأجل بدرجة كبيرة أو نفذت القدر الأكبر في وقت مبكر، مما يسمح لها بالمرونة ببلوغ الواردات الصفر إذا اقتضت الضرورة، أو إلى أن تتضح الأمور بشأن الإعفاءات". وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال الأسبوع الماضي في نيودلهي بعد اجتماع مع مسؤولين كبار، إن واشنطن تدرس إعفاءات لمشتري النفط الإيراني مثل الهند لكن يتعين على المشترين وقف واردات الخام من طهران في نهاية المطاف. ولا ترغب الحكومة الهندية، التي تواجه بالفعل رد فعل عنيف جراء انخفاض قيمة الروبية وارتفاع أسعار الوقود لمستوى قياسي، أن توقف واردات النفط من إيران إذ تقدم طهران خصما على مبيعات النفط إلى الهند. وتقول مصادر حكومية إن الهند أوضحت هذه النقطة في الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي مع مسؤولين أميركيين، وإنها ما زالت تتحدث مع واشنطن للحصول على إعفاءات لمشترياتها النفطية من إيران. وقال مسؤول حكومي "لدينا علاقة خاصة مع الولايات المتحدة ومع إيران، وننظر في كيفية موازنة هذا كله، وأيضاً موازنة مصلحة شركات التكرير والمستهلكين النهائيين". لكن المصادر تقول، إنه إذا ما تبنت واشنطن نهجاً متشدداً، فإن الهند لن يكون لديها خيار سوى وقف الواردات من إيران. خفض الواردات حصلت الهند على نحو 658 ألف برميل يومياً من النفط من إيران في الفترة بين أبريل وأغسطس، وفقاً لبيانات حصلت عليها "رويترز" من مصادر تجارية. والخفض المُقدر في سبتمبر وأكتوبر سيقلص المتوسط اليومي على مدى الشهرين بنحو 45 في المئة إلى ما يتراوح بين 360 ألف برميل يومياً و370 ألف برميل يومياً. وقالت مصادر مطلعة على جدول التحميل، إن شركات التكرير الهندية سلمت فعلاً خطط تحميل أكتوبر إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية. وتظهر بيانات التحميل أن شركات التكرير الهندية، باستثناء ريلاينس وإتش.إم.إي.إل وهما شركتان لا تربطها عقود محددة الأجل مع إيران، ستحصل إجمالاً على نحو 73 في المئة من الكميات المحددة المتعاقد عليها من إيران بحلول نهاية أكتوبر. الحفارات الأميركية وعلى صعيد العمليات، أضافت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارات نفطية للمرة الثانية في الأسابيع الثلاثة الماضية، حتى في الوقت الذي تشهد فيه أعمال الحفر الجديدة ركوداً منذ يونيو بسبب قيود على خطوط الأنابيب في أكبر الحقول النفطية في البلاد. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الحفر أضافت سبعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر، وهي أكبر زيادة أسبوعية في شهر، ليصل إجمالي عدد الحفارات النفطية إلى 867 حفاراً. وإجمالي عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 749 حفاراً مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج توقعا لزيادة الأسعار في 2018 بالمقارنة مع السنوات السابقة. لكن عدد حفارات النفط استقر في الأغلب حول 860 حفاراً منذ بداية يونيو في الوقت الذي انهارت فيه أسعار الخام في منطقة برميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو بسبب الافتقار إلى بنية تحتية لخطوط الأنابيب الضرورية لنقل المزيد من الوقود خارج المنطقة. وبرميان أكبر تكوين للنفط الصخري في الولايات المتحدة.