كشفت مصادر مطلعة لـ«الأيام الاقتصادي» عن أن وزارة المالية بصدد تعيين شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PricewaterhouseCoopers ME Limited) ومقرها المملكة المتحدة، استشاريا للقيام بالمهام الرئيسة المتعلقة بالبدء بمشروع إنشاء الجهاز الضريبي وتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، وإعداد قانون ضريبة القيمة المُضافة والمذكرة التفسيرية واللائحة التنظيمية الخاصة بها. وأكدت المصادر «أن التعيين جاء بعد دراسة العروض المقدمة وفلترة عطاءات 3 شركات عالمية تقدمت للمناقصة التي طُرحت منتصف فبراير المنصرم»، وبحسب بيانات جلسة مجلس المناقصات، تبلغ قيمة العطاء الذي تقدمت به «برايس واتر هاوس» نحو 4.3 مليون دينار بحريني. وتظهر بيانات جلسة مجلس المناقصات بتاريخ 15 فبراير المنصرم، تقدم 3 شركات استشارية للعطاءات المالية للمناقصة بعد فلترة الشركات المتقدمة للعطاءات الفنية للمناقصة ذاتها التي طُرحت مطلع يناير المنصرم، وتقدمت لها 5 شركات استشارية عالمية. والشركات الثلاث هي شركة ديلويت (Deloitte & Touche) التي تقدمت بأقل عطاء بلغت قيمته نحو 1.1 مليون دينار، ورونالد برجر ميدل إيست BERGER MIDDLE EAST) ROLAND) بعطاء بلغت قيمته 1.7 مليون دينار، وشركة «برايس واتر هاوس» (PricewaterhouseCoopers ME Limited) التي بلغت قيمة عطائها 4.3 مليون دينار، واستبعدت العطاءات المالية للمناقصة شركتي أرنست أند يونغ (Ernst & Young)، وشركة كي.بي. أم. جي (KPMG). ويرجح مصرفيون وعاملون في القطاع الضريبي أن تتأخر البحرين في تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى الربع الأول من العام المقبل 2019؛ بسبب تأخر المملكة في الشروع بتنفيذ الأجهزة الإدارية الخاصة بالضريبة التي تتسم بالتعقيد، خصوصا أنها أول تجربة في إعداد سياسات ضريبية عامة، وكان من المفترض دخول ضريبة القيمة المضافة ضمن اتفاق خليجي يسري فرضها مع مطلع شهر يناير من العام الجاري 2018، بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي التي نصت على تطبيقها حسب جاهزية كل دولة من الفترة 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019.