نشرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين «الهيئة» لائحة تنظيمية محدّثة تُعنى بجودة الخدمة، تُطبّق على جميع المشغلين المرخص لهم في المملكة، بحيث تحدد التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنظيمية الأهداف الرئيسة لجودة الخدمة التي يتعيّن على المشغلين المرخص لهم تحقيقها في تقديم خدماتهم إلى المستهلكين. وتشكل هذه اللائحة جزءًا مهمًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتمكين المستهلك وضمان حصوله على أفضل الخدمات، إذ قامت الهيئة بتعديل اللائحة التنظيمية السابقة لجودة الخدمة الصادرة عن الهيئة في عام 2008 لضمان وجود إطار قانوني فعّال يحدد مستوى جودة الخدمة الذي يلتزم به المرخص لهم عند تقديم خدماتهم إلى المستهلكين. وجدير بالذكر أن وجود جودة عالية لخدمات الاتصالات المتاحة في المملكة يعد جانبا مهما للغاية من الحياة اليومية للمستهلكين ويدعم قدرة المستهلك على القيام بأنشطته بسهولة وبكفاءة. وقد أعطت الهيئة الأفراد والمؤسسات كافة فترة 6 أسابيع تم من خلالها إجراء الاستشارة العامة حول اللائحة، وذلك لتلقي الملاحظات والردود من المعنيين بالأمر. بالإضافة إلى ذلك، عقدت الهيئة ورش عمل لإطلاع مشغلي خدمات الاتصالات في البحرين على اللائحة التنظيمية المحدثة حول جودة الخدمة، وذلك من مبدأ الشفافية مع المرخص لهم الذين بدورهم سيلتزمون بما جاء في هذه اللائحة. وصرح القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة «قامت الهيئة بمراجعة هذه اللائحة لضمان أن تتماشى الجوانب الرئيسة لجودة الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات مع أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، والخروج بإطار تنظيمي فعّال ومرن خدمةً للمستهلكين. وتحرص الهيئة على ألا تؤثر المنافسة ما بين المرخص لهم على جودة خدمات الاتصالات وكفاءتها. ومن أجل حماية حقوق المستهلك وقدرته على اتخاذ خيارات مدروسة بشكل أفضل استنادًا إلى الجودة وأداء المشغلين، ستقوم الهيئة بنشر مؤشرات مقارنة للعديد من الفئات، بما في ذلك تقديم الخدمة، الأعطال المبلّغ عنها، استعادة الخدمة، دقة الفواتير، الشكاوى، قياسات الشبكة». وأضاف «هناك مستوى جيد من التعاون من القطاع في تقديم مؤشرات جودة الخدمة للهيئة التي بدورها تتحقق من هذه المؤشرات. وتتوقع الهيئة أن تكون في وضع يمكّنها من نشر مؤشرات جودة الخدمة بناءً على فترة تقديم التقارير التي تنتهي في شهر ديسمبر 2018».