فيما أكد وزير المالية نايف الحجرف الاستعداد للرد على الملاحظات النيابية كافة المتعلقة بالبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، اعتبر النائب خليل الصالح أن «الغموض الذي يعتري الخطط الحكومية المعلنة، عمّق المخاوف من ماهية الإصلاحات وانعكاساتها على المواطنين».وبينما أعلنت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم توجيه الدعوة للحجرف الأحد المقبل، أكد الأخير «متى ما تلقينا الدعوة فسنلبيها».وقالت الهاشم لـ«الراي» إن «اللجنة تدرس الأسس التي بني عليها برنامج الاستدامة، وبحث مكامن الخلل فيه، خصوصاً ما ورد في رسالة النائب خليل الصالح حول أسباب استبعاد ضريبة الشركات والأعمال من برنامج الاستدامة، بعد أن كانت ضمن وثيقة الإصلاح، مع إبقاء الحكومة على إعادة النظر في رفع الرسوم على الخدمات والسلع».