نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع لجنة الصداقة البحرينية الفرنسية في البرلمان الفرنسي في إطار برنامج عمل خلال زيارته لفرنسا مائدة مستديرة رفيعة المستوى في مقر البرلمان تحت عنوان "أحدث التطورات التشريعية الداعمة لمشاركة وتقدم المرأة" في مملكة البحرين، للتعريف بجهود المملكة على صعيد تطوير تشريعاتها المساندة للمرأة ودورها كشريك كامل الأهلية في إدارة وطنها. واستهلت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الفعالية بالإعراب عن أملها بأن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق أرحب للتشاور وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية في مجال العمل التشريعي الضامن لحقوق المرأة، مشيرة إلى أن تجربة البحرين في مجال تقدم المرأة تتميز باستيعابها لطبيعة التحديات المحيطة بذلك، وهو ما حدا بالمجلس الأعلى للمرأة بالعمل على إيجاد ثقافة مؤيدة وميسرة للتوازن بين الجنسين في شتى المجالات، وتأسيس منظومة عمل وطنية تعمل على إدماج احتياجات المرأة في التنمية. ولفتت في هذا السياق إلى تشكيل لجنة وطنية برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وضعت قبل عشر سنوات نموذج وطني لإدماج احتياجات ومكوّن المرأة البحرينية في برامج عمل الدولة. وقد اعتمد النموذج أربعة محاور أساسية تتمثل في وضع وتطوير السياسات والتشريعات والأنظمة الداعمة للمرأة، وإعداد وتنفيذ الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة وقياس أثر الإنفاق على البرامج والخدمات الموجهة للمرأة، ووضع منهجيات لإدارة المعرفة المكتسبة في هذا المجال ورفع قدرات العاملين في مجال تكافؤ الفرص، وقياس أثر التطبيق بتفعيل الأدوات الرقابية لتقييم أداء مؤسسات الدولة في تحقيق عدالة توزيع الفرص بين الجنسين. وشددت الأنصاري على الدور المؤثر للسلطة التشريعية بمملكة البحرين في الإسهام في تفعيل النموذج، وذلك من خلال توظيف الأدوات التشريعية والرقابية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التشريعات وبرامج العمل الحكومية، وعند إقرار الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة. وقالت الأمين العام للمجلس "لعل من أهم ما يتميز به النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية تصنيفه كنظام مبتكر لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومن بين أهم أدواته تقرير وطني لقياس فاعلية مؤسسات الدولة في تطبيق السياسات ومبادرات التوازن بين الجنسين وتبني ممارسات مبتكرة وداعمة لاحتياجات المرأة واستدامة تقدمها، ومرصد شامل لمؤشرات وبيانات التوازن بين الجنسين، بما يساهم في رصد وتحليل موقع المرأة وقياس معدلات تنافسيتها محلياً ودولياً، ويستمد هذا النظام قوة تطبيقه من اعتماد صاحب الجلالة لمفرداته وتوجيه الحكومة بتبني كافة متطلباته". وفي ختام كلمتها أوضحت الأنصاري أن مملكة البحرين تواصل سعيها لتكون بيت خبرة في مجال تمكين وتقدم المرأة، وأن تكون لها مساهمات نوعية على الصعيد العالمي، كحرصها على تلبية التزاماتها الدولية، والانضمام للهيئات التنفيذية واللجان المتخصصة، والترويج لممارساتها الوطنية الناجحة، كجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة، التي تبنتها مؤخراً هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعد تطبيقها وطنياً على مدى 10 سنوات. عقب ذلك قدم المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة الدكتور وليد المصري عرضا موجزا حول جهود مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين، مستعرضاً بإيجاز أهم الضمانات الدستورية لتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز الاستقرار الأسري. من جانبها، قالت رئيسة الجلسة سعادة السيدة بترويس بيرون رئيسة مجموعة الصداقة البحرينية الفرنسية بالبرلمان الفرنسي أن ما تشهده البحرين من تطورات متسارعة في مجال المرأة يدل على جدية الإصلاحات الشاملة التي تتم في سياق انفتاح وتطوير سياسي ومؤسسي نجد للمجلس الأعلى للمرأة دور كبير في ترجمة جوانب هامة ترتبط بمكانة المرأة لتخطو خلال سنوات قليلة خطوات رائدة سواء من خلال تبوأها للمناصب القيادية ومواقع صنع القرار أو حتى من خلال إصدار كم هائل من القوانين والتشريعات النوعية التي تحمي الأسرة والمرأة بشكل خاص. هذا وتداخل عدد من حضور المائدة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب الفرنسيين وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات في الجمهورية الفرنسية، وأشادوا بمضمون ما تم عرضه عن المرأة البحرينية واسهاماتها في بناء بلدها منذ بدايات القرن العشرين، مبدين تقديرهم للجهود الوطنية المبذولة في التنمية والتي أوصلت البحرين لموقع متقدم على الخارطة العالمية.