قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل استئناف مقدم من أسرة طفلين توفيا بسبب جرثومة كانت في مياه شركة للماء المقطر، إلى جلسة 26 سبتمبر للاستماع لرد الوزارة، وكان حكم أول درجة صدر وقضى بتعويضهما بمبلغ 80 ألف دينار من قبل مؤسسة المياه، واستبعاد وزارة الصحة (المدعى عليها الأول) من الدعوى لعدم توافر عناصر المسؤولية ضدها، وتوفيا الطفلان بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي أن المياه المقطرة التابعة للشركة كانت تحتوي على جرثومة قاتلة تسببت في إصابتهما بتسمم دموي أدى إلى وفاتهما. وقالت رباب العريض وكيلة الأب والأم إنهما قررا الاستئناف على حكم أول درجة والذي أعفى وزارة الصحة من المسؤولية، وقالت إن الوزارة أخلت بواجب الرقابة على المدعى عليها الثانية، خاصة أنها مسؤولة عن شهادة تصريح مزاولة المهنة وتوزيع الماء المقطر والثلج وبيع المواد الغذائية ولم يثبت أنها قامت بواجب الرقابة على مؤسسة المياه منذ التصريح لها بالعمل في مارس 2012. وقالت العريض إن محكمة أول درجة ارتكنت إلى رفض الدعوى بالنسبة إلى المستأنف ضدها الأولى لعدم ثبوت الخطأ لديها من قبلها بدليل أنها قامت بإغلاق محل المدعى عليها الثانية في تاريخ 3 مارس 2015 لحين إزالة المخالفة المذكورة في الإخطارات والالتزام بالقواعد الصحية الواجب توافرها، على الرغم من أن الوزارة أغلقت محل المستأنفة ضدها الثانية بعد وفاة الطفلين، بينما لم تقم بواجب الرقابة على مدى صحة المياه العذبة المباعة، ما تكون مسؤوليتها قائمة لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية من جانبها وأن أسباب الحكم لم يجانبها الصواب. وطالبت العريض بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها الأولى والمستأنف ضدها الثانية بالتضامن والتضامن في المبلغ المحكوم به وهو 50 ألف دينار تعويضا موروثا بحسب الفريضة الشرعية وإلزامهما أن يؤديا للمستأنفين مبلغ 30 ألف دينار تعويضا موروثا يوزع بينهما بالتساوي.