تونس:«الخليج»، وكالات يسيطر الغموض على مستقبل الحكومة في تونس، مع قرار حزب حركة «نداء تونس» الحاكم، تعليق عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الحزب. وأصبحت الأوضاع السياسية مفتوحة على كل الاحتمالات ومن بينها إقالة الحكومة أو حتى فك الارتباط بين حزبي حركة «نداء تونس» وحزب حركة «النهضة» الإسلامية في الائتلاف الحكومي.ولكن القرار الذي أعلنه الحزب، ليل الجمعة، قد يدفع في نفس الوقت إلى المزيد من الانقسامات داخل نداء تونس، الذي فقد حتى الآن منذ فوزه في انتخابات 2014 قرابة نصف مقاعده في البرلمان، ليتيح بذلك الفرصة لظهور كتلتين جديدتين في البرلمان، أغلب نوابهما انشقوا عن النداء. ويتصدر الخلاف العلني بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ونجل رئيس الدولة حافظ قايد السبسي، الأزمة السياسية في البلاد، وقد باتت تهدد الوضع الاقتصادي المتعثر وتلقي أيضاً بظلالها على الوضع الاجتماعي المتوتر، لا سيما مع تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل؛ المنظمة النقابية العريقة باستقالة الحكومة.ويعني تجميد عضوية الشاهد في حزب «النداء»، خسارته لجزء مهم من الغطاء السياسي في البرلمان، لكن على الأرجح أن قرار الإقالة لن يكون حاسماً بشأن منصبه الحكومي.وليس واضحاً بعد الخطوة التي سيتخذها «نداء تونس»، إثر قرار تجميد العضوية وبعد إحالة ملف الشاهد إلى لجنة النظام الداخلي. كما لم يُشر الحزب إلى مستقبل تحالفه مع حركة «النهضة» التي تعترض على أي مقترح بتعديل حكومي معمق.لكن من جهة أخرى، لا تبدو إقالة الحكومة أمراً يسيراً لحزب حركة «نداء تونس»؛ إذ إن حكومة الشاهد تلقى دعماً من حزب حركة «النهضة» الذي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان، كما يلقى الشاهد دعماً من المنشقين عن النداء خاصة كتلة «الائتلاف الوطني»، وهي الكتلة الثالثة في البرلمان.وتذهب التقديرات في تونس، إلى أن الشاهد قد يخطط للإطاحة بحزب «نداء تونس»، وتكوين حزب سياسي جديد مع تزايد المؤيدين له، سواء من قبل المنشقين عن الحزب أو حتى لدى جزء من الأعضاء المنتمين للنداء.وفي مطلق الأحوال، فإن «نداء تونس» لن يتسنى له إقالة الحكومة حتى مع إعادة التصويت على الثقة بشأنها في البرلمان؛ لأنها لا تمتلك النصاب القانوني اللازم، الذي يحتم الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات.وحتى الآن يمتلك الشاهد وضعاً أقوى حتى انتهاء عهدته في نهاية 2019. وقد لمح في خطاب له يوم الجمعة في مؤتمر اقتصادي، إلى أن حكومته مسؤولة ولن تستقيل لأن مصلحة البلاد تتعارض مع ذلك. ويأتي تجميد عضوية الشاهد، بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي، ويطالبه بتحديد موقفه من الحزب، وتوضيح علاقته ب«حركة النهضة»، وبالكتلة النيابية البرلمانية الجديدة (الائتلاف الوطني)، إلى جانب الرد عن ما يروّج حول اعتزامه تكوين حزب سياسي لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019.