دبي:إيمان عبدالله آل علي أعلن الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات الصحية، الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي للصحة النفسية، يتضمن تغطية التأمين الصحي لخدمات الصحة النفسية، ويهدف إلى تطوير خدمات الصحة النفسية وتنظيم عملها وتوفير خدمات نفسية شاملة ومميزة لكل من يحتاج إليها. وأكد أنه تم إدراج خدمات العلاج النفسي في المراكز الصحية بعد أن كانت مقتصرة على المستشفيات، حيث تقدم 22 مركز رعاية صحية أولية خدمات الصحة النفسية، منوهاً بتدريب 18 طبيباً نفسياً وأطباء أسرة على معايير الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية، ليصبحوا مدربين لزملائهم، وبالفعل عقدت أول ورشة قدّمها هؤلاء المدربون، الأسبوع الماضيوأشار في تصريحات صحفية إلى أن مشروع هذا القانون الاتحادي يركز على تأمين خدمات صحة نفسية عالية الجودة، متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين، واعتماد نهج تنظيمي سريع الاستجابة وتطوير كفاءات واختصاصيين للصحة النفسية، والحفاظ على إمكانية الحصول وشمولية الخدمات واستمرارية الرعاية.ونوه بأن الجهات الصحية بدأت تطبيق السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، التي أقرها مجلس الوزراء، مؤخراً، موضحاً أن مجالات عمل سياسة تعزيز الصحة النفسية تتوافق مع خطة العمل العالمية في مجال الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية 2013 - 2020 ومع إطار العمل المقترح للنهوض بخدمات الصحة النفسية في منطقة شرق المتوسط ومع أهداف الخطة الخليجية. ولفت إلى أن السياسة الوطنية للصحة النفسية الجديدة، تسعى لتطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات الموجهة للمجتمع في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية.