الدوحة - الراية: وقعت غرفة قطر والشركة القطرية للصناعات التحويلية عقد الرعاية لمعرض «صُنِعَ في قطر» 2018 ، بحيث تكون «التحويلية» راعياً ماسياً للمعرض. وسيعقد المعرض في دورته الخارجية الثانية في سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة ما بين 5 إلى 9 نوفمبر 2018، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبشراكة استراتيجية من بنك قطر للتنمية، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط، وبمشاركة نحو 200 شركة قطرية. وقع عقد الرعاية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب الشركة القطرية للصناعات التحويلية السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة. ويهدف المعرض في نسخته الثانية خارجياً إلى فتح قنوات تواصل جديدة بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، كما سيستهدف المعرض تعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية. ويعقد على هامشه منتدى أعمال قطري-عماني لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين وبحث التعاون بين الشركات القطرية والعمانية في قطاعات متنوعة. الترويج للمنتجات وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، إن الشركة حريصة على تقديم الدعم لمعرض صنع في قطر في كل دوراته، معرباً عن أمله أن يسهم المعرض في زيادة الترويج للمنتجات القطرية في السوق العُماني. ونوّه الأنصاري بأن الصناعة القطرية لم تتأثر بالحصار الذي تتعرض له دولة قطر منذ أكثر من عام، بل على العكس استطاعت أن تحقق مزيداً من التطور والنمو بفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم مناخ الاستثمار بالدولة. وأشاد الأنصاري بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، لافتاً إلى أن تدشين الخط الملاحي المباشر إلى ميناء صحار بسلطنة عمان، أعطى زخماً كبيراً للحركة التجارية بين البلدين وفتح المجال أمام العديد من الشراكات بين الجانبين، حيث أصبحت سلطنة عمان شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة لدولة قطر، وقال إن السوق العماني بات من الأسواق المهمة بالنسبة لدولة قطر مثلما أن السوق القطري يعد أيضاً سوقاً مهماً بالنسبة لسلطنة عمان. وأوضح الأنصاري أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية والتي بدأت نشاطها في شهر مايو من عام 1990م ثم أصبحت وخلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطـر، وتساهم حالياً في 18 مشروعاً صناعياً، جميعها في مرحلة الإنتـاج، في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس، منوهاً بأن الشركة ترحب بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الشركات الوطنية ومن جانبه، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالدور الهام الذي تقوم به الشركة القطرية للصناعات التحويلية في تعزيز القطاع الصناعي في الدولة، منوهاً بأن الرعاية الماسية التي قدمتها الشركة للمعرض تعكس اهتمام الشركة في دعم الصناعة الوطنية، وتدعم بشكل كبير هذا المعرض الهام والذي يعتبر فرصة قيّمة لتعزيز التقارب بين الشركات القطرية ونظيرتها العُمانية. وأوضح الشرقي أن المعرض يُشكل منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وفرصة جيدة لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وأشاد الشرقي بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر وعُمان على كافة المستويات، منوهاً بأن عُمان أصبحت شريكاً تجارياً هاماً لدولة قطر، وأنها تتصدر الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية. الشركة التحويلية جدير بالذكر أن الدولة أولت اهتماماً بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دولة قطر، وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20% ، 80% . وقد حدد رأس مال الشركة عند التأسيس بمبلغ 200 مليون ريال قطري ( 55 مليون دولار أمريكي)، سدد بالكامل عام 2002م وقد تم زيادته في عام 2006 بنسبة 50% إلى 300 مليون ريال قطري ، ثم رفع عام 2009 بنسبة 20% إلى 360 مليون ريال قطري ثم رفع في عام 2010 بنسبة 10% إلى 396 مليون ريال قطري، ثم رفع في عام 2014 بنسبة 20% إلى 475,2 مليون ريال قطري. ويمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصادياً والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة الاستثمارية للشركة، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني والمتمثلة في تعميق الوشائج الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة والمساهمة إيجابياً في الميزان التجاري للدولة.