دبي: «الخليج»عقدت وزارة المالية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، صباح أمس، جلسة حوارية حول مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم على مستوى الدولة، وذلك في مقر الوزارة بإمارة دبي، والتي شارك فيها ممثلون عن الدوائر المالية في الدولة ومصرف الإمارات المركزي. وافتتحت الجلسة الحوارية بكلمة ترحيبية من وزارة المالية، ومن ثم قدمت بعثة مجموعة البنك الدولي التي ترأستها ناوكو كوجو عرضاً توضيحياً عن مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم، كما قدم فرناندو بلانكو، الخبير الاقتصادي في مجموعة البنك الدولي عرضاً حول آلية التنسيق المالي في دولة الإمارات وسبل تطويرها ومقارنة بين دول العالم ودولة الإمارات. هذا وأتيح للمشاركين فرصة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، ليتم الرد عليها من قبل الخبراء والمختصين في مجموعة البنك الدولي. وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، على أهمية التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم ومساهمتهما في رفع جهود التنويع الاقتصادي. وقال: «يساهم التنسيق المالي الفاعل في تحقيق التوازن المالي السليم، والحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، بما يعزز من فعالية الإنفاق على البرامج الحكومية، ويدفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات». وأضاف: «تتعاون وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي في مشروع تعزيز التنسيق المالي، وتأتي هذه الجلسة بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تتيح للجهات الحكومية في الدولة فرصة للقاء مع الخبراء والمختصين ومناقشة القضايا ذات العلاقة على المستوى المحلي والاتحادي على حد سواء».