هجــــــرس يطـــالــــب بـــــوضـــع محفـــزات للســــــوق العقــــــاري قبـــــل تطبيـــــق الضــــريبـــــة البحــــــارنـــــة: شـــــركــــات التـــــأميــــــن ليســـــــت معفيــــــــة منهـــــــا ولكـــــن تـــــأثيـــــرهــــــا سيكــــــون محـــــدودا تعيش قطاعات كثيرة في الوسط الاستثماري والاقتصادي بالبحرين، قلقا كبيرا إزاء الرؤى الضبابية من تبعات تطبيق البحرين القيمة المضافة على قطاعات حيوية، أثبتت على الدوام أنها قادرة بشكل أو بآخر، وأنها المرتكز الأساسي لدعم خطط الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني. القطاع الخاص كان وما يزال شريكا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية في البحرين، وقد حمل هذا القطاع أعباء التنمية الاقتصادية تاريخيا بالتوازي مع الحكومة أحيانا كثيرة، وبالتوالي معها في أحيان أخرى، وكان خير أي حركة نمو في الاقتصاد الوطني يعم على الجميع. اليوم، وكواقع أمر لا مناص منه وفق التحولات الاقتصادية الضخمة على المستوى العالمي، الحكومة مضطرة بصورة أو بأخرى، الى أن تقر فرض ضرائب على القيمة المضافة، حتى لو طال أمد إرجائها أكثر من مرة، وهو ما حدث بالفعل، ولكن سيأتي اليوم الذي تعلن فيه الحكومة عن تاريخ لبدء سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يحدث قلقا واسعا في أوساط كثيرة، حاولنا أن نتعرف من خلال هذا الحوار مع عدد من الفعاليات في قطاعي التأمين والعقار على واقع الأمر، فماذا قالوا؟ توفير محفزات للسوق رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس قال «الناس لا يعرفون حتى الآن، اي معلومات عن الآلية المقترحة لتطبيق الضريبة ولا عن توقيتها ولم يفصح أحد المسؤولين عن ذلك مما ادى إلى انتشار الغموض حول الموضوع، لدلك نتمنى من المسؤولين توضيح الموضوع للناس حتى يكونوا على بينة، ولا يفاجئوا بقرارات سريعة مثل قرار احتساب رسوم البنية التحتية 12 دينارا لكل متر مربع، والذي كان يجب أن يطبق تدريجيا وتضاف الرسوم على مراحل متتالية». وطالب هجرس بأن توضع محفزات للسوق قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وان يتم التشاور بين القطاع العام والخاص قبل وضع القرارات والاشتراطات وخاصة ان القطاع العقاري يشهد بطئا في تداولات البيع والشراء ومع تطبيق قرارات الجديدة سيكون تأثيره اسوأ مستقبلا. تأثيراتها ستكون محدودة من جانبه، يؤكد عضو مجلس إدارة التكافل الدولية د. أسامة البحارنة، أن ضريبة القيمة المضافة مفروضة على الجميع، وجميع القطاعات، متوقعًا أن يكون التأثير محدودًا على قطاع التأمين. وأضاف البحارنة في تصريحه لـ (أخبار الخليج) انه لو نظرنا في تأمين السيارات، الجميع ملزم بأن يؤمن سيارته، لذلك سيضطر لدفع الـ 5% وهي النسبة المفروضة لدفع الضريبة، ولكن هذه النسبة لن تنتفع بها شركات التأمين، بل تذهب إلى الدولة. ولو نظرنا إلى القطاعات الأخرى مثل الإنشاء والبناء، أيضًا الشركات مضطرة للجوء إلى التأمين، فلا يوجد خيار آخر. وتنص معاهدة ضريبة القيمة المضافة التي وقعتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي على المبادئ المشتركة لنظام ضريبة القيمة المضافة التي ستتبعها جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات الآن في المنطقة تكونت لديها فكرة واضحة عن كيفية تشغيل نظام ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك بعض المناطق الرمادية التي لا تزال غير واضحة وسيتم تصنيفها بعد أن تصدر كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي قوانين ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها. وتوقعت شركة (ريتنجزداريكت) للخدمات المالية العالمية، أن تتضرر شركات التأمين في دول مجلس التعاون نتيجة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، إذ أصبحت كلّ وثائق التأمين، خاضعة للرسوم بعد البدء بتطبيق الضريبة، باستثناء التأمين على الحياة في بعض الدول مثل الإمارات. وأكد التقرير، أن شركات التأمين في الإمارات وجدت نفسها في مواجهة مع مشكلةٍ كبيرةٍ، لم تكن متوقعة، إذ تخـضع وثائق التأمين العامة التي بيعت العام الماضي وفترة صلاحيتها تمتد حتى السنة الجارية للضريبة بنسبة 5 في المئة على قسط التأمين خلال فترة صلاحية الوثيقة، وفقًا للوائح التنظيمية؟ وأوضح أن المشكلة التي لا تزال من دون حل، هي أن شركات التأمين مُلزمة بإيداع الالتزام الضريبي بصرف النظر عما إذا كان بإمكانها استعادة هذا المبلغ من زبائنها أم لا، مشيرة إلى أن حجم الالتزامات الضريبية لإجمالي السوق كبير، ويتراوح بين 700 مليون درهم إماراتي (نحو 190 مليون دولار) و800 مليون، استنادًا إلى إجمالي أقساط التأمين المتوقعة البالغ أكثر من 30 بليون درهم إماراتي لعام 2017, ومن غير الواضح إذا كانت شركات التأمين في البحرين ستعاني من المشكلة ذاتها أم لا. أما فيما يخص إدخال التكنولوجيا في هذا القطاع، فقد أوضح البحارنة، أن التكنولوجيا دخلت في جميع القطاعات المالية ومنها التأمين، مؤكدًا أن البحرين أمضت قدمًا في تكنولوجيا القطاعات المختلفة وتوفير السبل اللازمة لتطوير كفاءتها وخدماتها. وسوف يعطي ذلك أمانًا أكثر على التطبيقات التي تستخدمها شركات التأمين، وسيحافظ على أمن التعاملات المالية، وأشار البحارنة إلى أن شركات التأمين بصورة عامة تعمل على تطوير التكنولوجيا في التعاملات الإلكترونية، وبذلك سوف تقلل نسبة الحضور الشخصي للعملاء إلى نقاط التأمين، ولكن هذا لا يعني إلغاء الحضور الشخصي نهائيًا، لأن بعض التعاملات تحتاج الى وجود الشخص نفسه، إما لأسباب تتعلق بالعقود، أو تفرضها الدولة. تراجع التداول العقاري يقول رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الاهلي «هناك تخوف من الناس من فرض أي رسوم جديدة، وخاصة بعد فرض رسوم البنية التحتية على العقار 12 دينارا لكل متر مربع، وبعد تطبيق الضريبة على كل من السعودية والإمارات، فهناك ترقب من المواطن لتطبيقه في البحرين رغم عدم توفر المعلومات من الحكومة عن آلية تطبيقه واحتساب 5%‏. وأكد الأهلي ان هناك تراجعا في تداول البيع العقاري والبيع والشراء بنسبه 50% ‏تقريبا، وذلك لعدة عوامل اهمها فرض رسوم البنية التحتية والتي تبلغ 12 دينارا لكل متر مربع، واستقطاع 40%‏ من الأراضي الكبيرة عند تقسيمها بعد ان كانت تستقطع حوالي 20 إلى 30%، مما ادى إلى عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن التداول في السوق العقاري، كذلك انخفضت التداولات الخليجية من 40%‏ إلى 10% إلى 15%‏، لذلك في حال تطبيق الضريبة في الوقت الحاضر ستكون بمثابة الضربة القاضية للقطاع العقاري، لذلك نتمنى كعقاريين ان يتم توفير خدمات مقابل استقطاع رسوم من المواطن وان تمنح تسهيلات وتحفيزات للمواطن حتى يستثمر أمواله في البلاد بدلا من استثمارها في الخارج، مع وضع وسائل جذب للمستثمر الأجنبي لزيادة الاستثمار ونمو الاقتصاد المحلي وخاصة ان القطاع العقاري يأتي في المرتبة الثالثة بعد القطاع المصرفي والصناعي في تنمية اقتصاد البلاد. أهمية التسويق العقاري ومن جانبه يقول العقاري سعد هلال «قرار تطبيق الضريبة اقرته جميع دول الخليج وسيتم تنفيذه في البحرين عاجلا أم اجلا، ولكن تطبيقه سيعمل على زيادة بطء الوضع العقاري في البيع والشراء والتداول، لذلك يجب تنشيط السوق العقاري من قبل الحكومة مسبقا من خلال ضخ الأموال وإقامة مشاريع عقارية ووضع تسهيلات وحوافز لتشجيع السوق فإذا كانت السوق قوية لن يكون هناك تأثير سيئ على القطاع، وخاصة ان سوق البحرين العقاري من أفضل الأسواق ولكن يحتاج إلى تسويق ذلك عالميا لأننا نعتمد على التسويق الداخلي فقط. ولفت هلال إلى انه في حال تطبيق الضريبة من دون اي تنشيط للقطاع فستكون الأوضاع سيئة وخاصة بعد تطبيق قانون البنية التحتية واحتساب 12 دينارا لكل متر مربع، بالإضافة إلى قانون استقطاع الأراضي الكبيرة، حيث تستقطع في الوقت الحالي من الأراضي 40%‏ بعد ان كانت 20 إلى 30% بالإضافة إلى عدم توفر سهولة في تخليص المعاملات العقارية مما ادى الى عزوف المستثمرين المحليين والاجانب عن العمل وقلة التداول في البيع والشراء. مراجعة القوانين العقارية وعلق مدير عام مجموع غرناطة العقارية حسن مشيمع بالقول «مشكلتنا في عدم معرفة آلية تطبيق الضريبة، فرغم انتشار الأخبار عن تطبيقه قريبا الا ان البنية التحتية في البحرين غير مهيأة، وهذا ليس أول قانون يتم الإعلان عنه وتطبيقه ووضع المواطن امام الأمر الواقع وبعد ذلك يكون هناك تخبط بين التطبيق والآلية والمواطن هو الضحية، لذلك نتمنى ان توضح للمواطن آلية التطبيق وتوفر له الخدمات في حال تطبيق الضريبة اسوة بدول العالم». وأضاف «على الجهات المختصة مراجعة كثير من القوانين لأن تطبيق بعضها ادى إلى شلل السوق وهروب المستثمرين الأجانب وعزوف المحليين عن الاستثمار».