انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع في المملكة الى 4.82 لكل ألف مولود، فيما انحفض معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات إلى 8.05 لكل ألف مولود، وفقاً لأحدث مؤشرات وزارة الصحة الصادرة أخيراً، ويغطي عام 2017. وأقرت الوزارة بـ«صعوبات» تواجه تنفيذ مشاريعها الإنشائية، مشيرة إلى أن كلف المشاريع لا تتناسب مع معدلات الإنجاز. وأظهرت المؤشرات أن هناك انخفاضاً في معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة إلى 12 لكل مئة ألف مولود. كشفت أن نسبة الاعتمادات المالية للوزارة بلغت 7.61 في المئة من إجمالي موازنة الدولة. وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع في عام 2016، بحسب المؤشرات الصحية، 7.4 لكل ألف مولود، فيما كان معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات 8.6 لكل ألف مولود. وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى 12 لكل ألف مولود. أما من ناحية التمويل فبلغت نسبة الاعتمادات المالية للوزارة سبعة في المئة من إجمالي موازنة الدولة. وأعلنت الوزارة عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مبينة أنه خلال العام الماضي تم إصدار تراخيص لمستشفيات ومراكز ومجمعات صحية، وبلغ إجمالي عدد المستشفيات الخاصة 158 مستشفى، و1338 مجمعاً عاماً، و1429 مجمعاً طبياً متخصصاً، أما العيادات الخاصة فبلغت 61 عيادة، والصيدليات 8720 صيدلية، و2431 محلاً ومركزاً للنظارات، و158 مركزاً للعلاج الطبيعي، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص 31 في المئة من إجمالي المستشفيات في المملكة بنسبة 23 في المئة من إجمالي أسرة المستشفيات في البلاد. وقامت مستشفيات وزارة الصحة بشراء الخدمة من القطاع الخاص لمعالجة الشح في أسرة الخدمات الإسعافية الطارئة والعناية المركزة، وتم تطبيق برنامج شراء الخدمة للحالات الحرجة . وأقرت الوزارة بالصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريعها الإنشائية، مبينة أن «كلف المشاريع لا تتناسب مع معدلات الإنجاز وفق خطط العمل، فيما لوحظ تأخر عقود الصيانة والتجهيزات للمشاريع المنتهية إنشائياً، وأيضاً تأخر الخدمات، ومنها المياه والكهرباء وغيرها». وقدمت «الصحة» مقترحات لتحسين سير العمل من خلال مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الوزارة، والتمديد للمقاولين بما يتناسب مع الاعتمادات المالية، وتنسيق وجدولة طرح منافسات الصيانة والتجهيزات للتوافق مع المدة المحددة لتسليم وتشغيل المشاريع، إضافة إلى تكثيف التنسيق مع الجهات الحكومية لتمكين إيصال الخدمات للمشاريع في الوقت المحدد، للإفادة من الخدمات. ونفذت الوزارة مشروعاً لتسريع العقود المستمرة المتأخرة، بنسبة 72 في المئة من المستهدف، وتحول الوزارة إلى العمل الالكتروني في مجال العقود والمشتريات من خلال نظام موارد بنسبة 70 في المئة، فيما بلغ عدد العقود المنجزة 90 عقداً، تمثل 36 في المئة من المستهدف. ونوهت الوزارة إلى أنها قامت بمراجعة المواصفات الطبية وغير الطبية لألفي مواصفة بنسبة 70 في المئة من المواصفات، بالمشاركة مع الجهات المعنية، بهدف توحيد المواصفات إضافة إلى تطوير وتعديل الشروط العامة والخاصة لطرح المنافسات وإضافة جداول استرشادية لأسعار الصيانة الخاصة في عقود الصيانة الطبية، مؤكدة أنها تلتزم توفير وتطبيق إجراءات دقيقة وممكنة وفقاً لطرق التأمين الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.