اتهمت طهران الأوروبيين بـ «السلبية» في مواجهة العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها واشنطن، وطالبتهم بـ «معاقبة» الشركات التي تنسحب من صفقات أبرمتها معها، مدرجة الأمر في إطار الحفاظ على مصالح أوروبا. وأعلنت ايران أن ردّها على منعها من تصدير نفطٍ «سيتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز». وأوردت وسائل إعلام ألمانية أن برلين وباريس ولندن تدرس تأسيس «منشأة ذات غرض خاص» تشبه المقاصة، لتجنيب طهران تعقيدات مالية وتمكينها من التجارة. وأشار ديبلوماسي أوروبي إلى مساعٍ لإيجاد «وسائل تقنية تمكّن إيران من الاستمرار في التصدير والاستيراد، على رغم العقوبات الأميركية ومن دون أن يتعرّض المتعاملون الأوروبيون لعقوبات». في المقابل، تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أواخر العام 2015، علماً أن حزمة جديدة من العقوبات الأميركية ستطاول النفط والغاز والعمليات المصرفية في ايران، مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده ما زالت تدرس «إعفاءات محتملة» لدول من تطبيق العقوبات على طهران. واستدرك: «لا تخطئوا في الأمر، بعد 4 تشرين الثاني ستكون هناك قواعد مختلفة تماماً بالنسبة إلى أي طرف يرى التعامل مع إيران ضرورياً». واتهم بومبيو وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري بـ «تقويض سياسة الولايات المتحدة»، بعدما أقرّ بأنه يواصل لقاءات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وأضاف: «نتحدّث عن وزير خارجية سابق يُجري محادثات مع أبرز دولة راعية للإرهاب في العالم». في المقابل، جدّد ظريف مطالبته أوروبا بأن «تدفع ثمن أمنها»، في إطار إنقاذ الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. وقال لمجلة «در شبيغل» الألمانية: «على أوروبا فعل ذلك من أجل (الحفاظ) على مصالحها السيادية والاقتصادية بعيدة المدى، لا من أجل إيران». واتهم الأوروبيين بـ «السلبية»، لافتاً إلى أن ردّ طهران قد يتمثّل في «تقليص تطبيق» الاتفاق، أو زيادة تخصيب اليورانيوم. وطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة الشركات «إذا انسحبت من صفقات مع إيران نتيجة العقوبات الأميركية». وتابع: «أميركا لن تتمكّن من منع إيران من تصدير نفط. وإذا نجحت في ذلك، سنكون أمام ظروف مختلفة تتجاوز التهديد بإغلاق مضيق هرمز». وأشار ظريف إلى أن إيران لن «تضيّع وقتها» في مزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة، إلا إذا تراجعت عن انسحابها من الاتفاق النووي. وزاد: «فقط عندما تضمن أوروبا تطبيق (الاتفاق النووي)، ستستطيع إيران درس إمكان إجراء محادثات في شأن ملفات أخرى». أما رئيس منظمة التخطيط والموازنة في ايران محمد باقر نوبخت، فأعلن أن بلاده «ستلتفّ على العقوبات (الأميركية)، من اجل مواجهة التهديدات الخارجية، ولن تخسر معنوياتها في مواجهة الأعداء».