تستحوذ السعودية حاليا على 38 في المائة من سوق المعادن والتعدين في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقيمة 60 مليار ريال، بيد أنها تنعم بتوافر إمكانات تعدين غير مستغلة بقيمة 4.88 تريليون ريال مع 20 مليون أوقية من احتياطي الذهب تحت الأرض. ووفقا لأحدث تقارير "استثمر في السعودية" التابعة للهيئة العامة للاستثمار، فإن صناعة المعادن والتعدين تتوسع بوتيرة سريعة، مع معدل سنوي مركب سجل حتى الآن نسبة 2.3 في المائة، وحجم إنتاج يزداد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1 في المائة، ليصل إلى إجمالي 11.3 مليون طن متري في عام واحد أي عام 2016. واعتبر التقرير الذي اطلعت "الاقتصادية" عليه، قطاع الحديد والصلب الأكثر ربحية في هذه الصناعة، إذ بلغ إجمالي عائداته 17.6 مليار ريال، وهو ما يمثل 75.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لصناعة التعدين محلي، ويتبعه قطاع الألمنيوم بعائدات بلغت 4.5 مليار ريال في عام 2016. وتوقع التقرير، استمرار هذه الصناعة في الازدهار، حيث سيبلغ معدل النمو السنوي المركب 2.9 في المائة في حجم السوق خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 27 مليار ريال سعودي نهاية عام 2021، وكذلك بلوغ حجم الإنتاج على مدى السنوات الخمس المقبلة بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 12.1 مليون طن متري نهاية عام 2021، معللا ذلك لما تشهده السعودية من نمو اقتصادي وصناعي، ما يدفع إلى زيادة كبيرة في الطلب على السلع التعدينية التي تخدم القطاعات النامية الرئيسة. وحول الموارد الطبيعية التي تفي احتياج السوق المحلية والعالمية، ذكر التقرير أن السعودية تنعم بطبيعة شاسعة بمجموعة وفيرة ومتنوعة لأكثر من 40 موردا من المعادن والموارد المعدنية، كما يوجد بها أكبر احتياطيات الفوسفات والتنتالوم في العالم. وأصبحت السعودية سوقا مهمة لاستخراج المعادن وتعدينها، حيث تختزن المناطق الوسطى والشمالية من البلاد كميات كبيرة من خام البوكسيت، إضافة إلى مخزون الفضة والزنك والنحاس والماغنيسيوم والكاولين، في حين تعد أكبر منتج للذهب في منطقة الشرق الأوسط بإنتاج 256 ألف أوقية عام 2018. وتتمتع السعودية بمزايا بتكلفة زهيدة تدعم الإنتاج المحلي، حيث توفر إمكانية الوصول إلى المواد الخام عالية الجودة، فضلا عن وفرة المرافق بتكلفة تنافسية، إذ ينتظر المستثمرين العديد من المزايا على رأسها التكلفة الزهيدة بقطاع إنتاج المعادن والفلزات محليا، حيث لديها أدنى تكلفة لإنتاج الألمنيوم في العالم 1050 إلى 1100 دولار للطن. وتحتل السعودية المرتبة الثانية كأدنى تكلفة لإنتاج أمونيوم فوسفات، وتحتل مرتبة أعلى من الصين، والهند، وكثيرين غيرهما، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض تكلفة الأمونيا وحمض الكبريتيك الذي يفيد مجموعة من الصناعات، بينما تبلغ التكلفة التشغيلية محليا 1200 ريال بما يعادل 320 دولار للطن وهي أقل بكثير من الأسواق الكبيرة الأخرى، وتمتعها أيضا بميزة تنافسية كبيرة في تكلفة إنتاج النيتروجين، وتصنف قبل أمريكا الشمالية والصين وجنوب آسيا. وتوقع التقرير، أن يزيد قطاع التعدين من مساهمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال بحلول عام 2020، ما سيوفر 90 ألف وظيفة إضافية في هذا القطاع، حيث يعتبر قطاع التعدين ركنا أساسيا في رؤية 2030 نظرا لما له من تأثير اقتصادي كبير، ولذلك فإن الأولوية هي لتطوير قطاع التعدين وإدراجه باعتباره الركيزة الثالثة للتنوع الاقتصادي بعد إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات. وتدعم السعودية ـ بشكل كبير ـ التعدين ومعالجة المعادن من خلال مشاريع عملاقة ومتعددة من ضمنها إنشاء السكة الحديدية بطول 2،750 كيلومتر بين الشمال والجنوب لتربط منجم الجلاميد مع مرافق المعالجة في مدينة رأس الخير الصناعية، وهي "مدينة عالمية للمعادن والتعدين" مع المجمعات الصناعية المتكاملة والموانئ ومناخ الأعمال المتكاملة وتقدم مدينة "وعد الشمال" التوسع بتعدين فوسفات شركة معادن، والعديد من المرافق العالمية الكبيرة الأخرى التي تسمح بقدرة إنتاجية تصل إلى 16 مليون طن / سنة. يضاف إلى ذلك استثمار أكثر من 90 مليار ريال (25 مليار دولار) في مشاريع تعدين جديدة ومصانع لمعالجة الخامات الصناعية.