أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمساءلة 4 متهمين من المختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وإخطار وزير الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الواجبة ضدهم، وهم كل من:-1- مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقًا).2- مدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. 3- مدير إدارة تحصيل الحكومة بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.4- رئيس قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقًا).يأتي ذلك على خلفية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات السيادية والإهمال والتقصير في تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء، بإجمالي مبلغ يقارب (مليار ونصف المليار جنيه).وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة تحقيقات النيابة الإدارية، تم إنهاء التصادق على معظم المبالغ المستحقة لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وبما يزيد عن (المليار ومائة مليون جنيه) مع السير في إجراءات تسوية بقية المبالغ وفقًا للقانون.وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 182 لسنة 2017 والتي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية بمعرفة السيد المستشار أحمد الشعراوي – رئيس النيابة - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي – مدير المكتب الفني. وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالاشتراك في تزوير كتاب ( مصادقة ) منسوب صدوره إلى إدارة من إدارات إحدى الوزارات السيادية تضمن قيمة المبالغ المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على تلك الإدارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بإجمالي مبلغ ما يزيد عن (تسعمائة مليون جنيه )، على خلاف الحقيقة وذلك سترًا لواقعة عدم اتخاذه إجراءات المصادقة على كامل مديونية تلك الوزارة.وكشفت التحقيقات عدم قيام المتهم باتخاذ الإجراءات في تحصيل كامل قيمة المديونيات المستحقة على تلك الوزارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بمعرفة وحداتها، وذلك من عام 2013 بإجمالي مبلغ يقارب ( مليار ونصف المليار جنيه) رغم عدم وجود أي موانع للتحصيل.وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بمساءلة المتهمين تأديبيًا، وذلك لما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه. كما أمرت النيابة بإرسال صورة من الأوراق للنيابة العسكرية لإعمال شئونها بشأن واقعة التزوير.