قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المشروع المقدم بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على دور العبادة المسيحية واعتبارها جرائم إرهابية يحتاج إلى تدقيق حتى لا يقع فى محظور عدم الدستورية.وأضاف "أبوسعدة" في تصريح" لصدى البلد"، أن هناك تعريفا للجريمة الإرهابية في القانون الحالي وينطبق ذلك على دور العبادة، وهذا ماتم في الجرائم التي تمت مثل الاعتداء على الكنيسة البطرسية فهي جريمة إرهابية وتم التحقيق فيها من نيابة أمن الدولة وأحيلت إلى المحاكمة بتهم منصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بقانون الإرهاب.وأكد "أبو سعدة" أن الحماية تنطبق على دور العبادة إسلامية ومسيحية طالما كانت بقصد إرهابى مثل الاعتداء الذى تم على مسجد الروضة.وأشار أبو سعدة، إلي أن القانون الحالي كاف تماما والقضية ليس تشديد العقوبة فهي مشددة بالفعل، ولكن حل تلك القضية يكمن في مواجهة الفكر المتطرف وتغيير الثقافة.