أكدت كتلة الوسط المستقل (الكتلة النيابية لتيار العزم برئاسة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي) أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يمر بها لبنان، تتطلب سرعة تشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة، والتي أصبحت تمثل ضرورة قصوى في مواجهة التدهور السريع الذي تنزلق فيه البلاد حاليا.جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الكتلة النيابية اليوم /الأحد/ بمقر إقامة رئيس الوزراء الأسبق ميقاتي في مدينة طرابلس.وأشار المجتمعون إلى أنه لا أولوية تعلو على إجراء الإصلاحات في مشروع إعادة بناء لبنان، خاصة وأن الأرقام والمؤشرات المعلنة، سواء من قبل وزارة المالية أو المؤسسات الدولية، تظهر ازدياد عجز الموازنة مقارنة مع السنة السابقة، وتدني مستوى التنافسية وارتفاع نسبة الفقر وتضاؤل نسب الاستثمار.وأضافوا أن هذه الأوضاع تحتم، من دون أي تأخير، قيام حكومة فاعلة ومتجانسة، تعمل فورا على إعداد موازنة تخرج من إطار كونها فقط معادلة رقمية للتوازن بين الإنفاق والمداخيل، وإنما تقدم رؤية وبرنامجا اقتصاديا يطلق حركة النمو الاقتصادي على أساس تنشيط القطاع الخاص استنادا إلى منظومة إصلاح متكاملة.وذكروا أن الانتخابات النيابية الأخيرة يجب أن تكون البداية لا النهاية في مسار جديد يخرج البلد من النفق الذي يسلكه حاليا، فضلا عن أن قواعد تشكيل الحكومة واضحة من الناحية الدستورية ولا لبس فيها.وأكد أعضاء الكتلة النيابية أن التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في شأن تشكيل الحكومة، يجب ألا ينحصر بالمحاصصة والحسابات الحزبية والفئوية، بل بالنظرة الشاملة للمخاطر التي تتهدد البلاد والبحث في كيفية استنباط الحلول للخروج منها.واعتبر المجتمعون أن عقد جلسة مجلس النواب لجلسة تشريعية بصورة استثنائية لإقرار المشاريع الاقتصادية الملحة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر (سيدر) يعد ضمن "تشريع الضرورة"، ويعطي إشارة أساسية للدول الداعمة والهيئات الدولية حول جدية لبنان في معالجة ما ينبغي معالجته.