تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. قدمت المحكمة في مستهل الجلسة، أحراز المُتهمة فاتن أحمد إسماعيل، والتي برز فيها بطاقة تحقيق الشخصية، ورخصة قيادة، ورخصة تسيير سيارة، وبطاقة عضوية في أحد النوادي، فضلًا عن بطاقات بنكية، علاوة على مجموعة من الأوراق والإيصالات وشهادة ميلاد، هذا بجانب تليفوني محمول. قال الضابط محمد إبراهيم، الضابط بقطاع الأمن الوطني، إنه قام بالمشاركة في ضبط المُتهم نجدت يحيى، المُتهم الثاني عشر في أمر الإحالة، فتوجه برفقة قوة أمنية لتفتيش مقر شركته الكائنة في شارع الجيش، قسم ثان طنطا.  وكشفت أقوال الشاهد إلى أنه بتفتيش المُتهم لم يُعثر معه على شيء، وبتفتيش خزينة الشركة عُثر على مبالغ مالية محلية، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية بالدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وغيرها. كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.