أبوظبي - وكالات: اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارات معززة للتنمية الاقتصادية، منها نظام جديد للمرة الأولى يسمح للوافدين «بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد» لمن تجاوز عمره 55 عامًا، ويشمل القانون شرائح مختلفة من الراغبين بالإقامة من الموظفين أو المستثمرين أو غيرهم. ومن المفترض أن يسمح هذا النظام للعاملين الوافدين في الإمارات بالبقاء في الدولة بعد انتهاء علاقة العمل التعاقدية مع المؤسسات التي يعملون فيها. تأشيرة طويلة الأمد للمتقاعدين كما اعتمد المجلس منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الـ55 تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة، وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار، من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة. وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الـ55 وما فوق حسب شروط محددة، منها أن يمتلك المتقاعد استثمارًا في عقار بقيمة مليوني درهم أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو اثبات دخل لا يقل عن 20000 درهم شهريا، على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019 بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام». وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» إن المجلس أقر أيضا بجلسته أمس «تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة». وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي تضمنت تلك القرارات التي تأتي لمواصلة العمل على تعزيز الاقتصاد الإماراتي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مجلس الوزراء وافق على خطوات تسمح بتملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات، وإصدار وتأشيرات إقامة جديدة بالإمارات لـ10 سنوات لهذه الفئات. وكشف عن إقرار «نظام محكمة اليوم الواحد على المستوى الاتحادي، وخطة جديدة لبناء قيادات الصف الثاني في الحكومة الاتحادية». كما أقر مجلس الوزراء الإماراتي «معايير وطنية موحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة». ووصف الشيخ محمد عمل حكومته بأنه يأتي لتطوير مسيرة الاقتصاد ورفع تنافسيته في رحلة «ليس لها خط نهاية».