أظهرت مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي على مستوى دول المنطقة والاقتصاد العالمي ككل معطيات أكثر تفاؤلاً بقدرتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وقت حدوثها، فيما تظهر مؤشرات الأداء في الوقت الحالي مستويات أقل قوة عن قدرتها على تجاوز التداعيات الشاملة التي تحدثها التطورات المالية والاقتصادية المتصاعدة والتي تتقدمها النزاعات التجارية التي على ما يبدو ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء عقوداً طويلة، بحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة.وقال التقرير إن الثابت الوحيد ضمن هذه المعطيات هو مؤشرات حدوث أزمة عالمية باتت محتملة دون القدرة على تحديد مصدرها وقوتها واتساعها، إلا أن القطاع العقاري بات أكثر قوة وأكثر قدرة على التعامل مع الهزات والتحديات كونه قد استوعب نتائج الأزمات المتلاحقة وأثبت قدرته على النمو خلال السنوات الماضية، على الرغم من دخوله في أزمة تراجع أسعار النفط والتي أفقدته قوة الدفع التي بدأها في بداية العام 2012، في ظل اتجاه الحراك العالمي الكلي نحو مزيد من التشدد النقدي وتعزيز النزعة الحمائية للصناعات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة والتي ستنعكس على تحجيم الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الدولية الحرة المعمول بها.وأشار إلى أن القطاع العقاري بات بعيداً عن أية هزات أو مخاطر عميقة كالتي حدثت في العام 2008، وفي المقابل فإن من غير الممكن القول إننا نعيش حالة من التعافي وتجاوز تداعيات الأزمات المتواصلة ولا يمكننا القول إننا أصبحنا جاهزين لتحمل تداعيات أزمة جديدة من المؤكد أننا لسنا المسبب وليس لنا دور في الوصول إليها إضافة إلى ضعف قدرتنا على التنبؤ بحدوثها وهذا هو الأخطر.وتابع التقرير أن القطاع العقاري الإماراتي خلال السنوات العشرة الماضية استطاع قلب موازين الضعف على التشريعات والقوانين التي تسللت منها تأثيرات الأزمة واستطاع كذلك مراجعة شاملة لكافة المشاريع العقارية وفق معايير الأولويات الوطنية التنموية والإنتاجية، لنتمكن اليوم من القول إن الاستثمار في المنتجات العقارية قادر على توليد عوائد جيدة تتراوح بين 8٪ و10٪.وأوضح «كما يمكننا القول أيضا إن المبيعات على الخارطة أو قيد الإنشاء وراء التحسن المسجل على وتيرة النشاط لدى إمارة دبي وعند مستويات سيولة جيدة وصلت إلى 131 مليار درهم من التصرفات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي».وأوضح تقرير المزايا أن مؤشرات أداء القطاع العقاري على مستوى دول المنطقة باتت أبعد ما يكون عن إنتاج الفقاعات العقارية والعودة إلى التشوهات المسجلة وبات أكثر تماسكا بالاعتماد على المستخدم النهائي والمشاريع الحقيقية والتي حافظت على الأسعار ضمن المستويات العادلة لكافة الأطراف خلال سنوات ما بعد الأزمة.وأضاف أنه لا يمكننا الحديث عن مؤشرات الضعف والتعافي ومدى نجاح خطط النمو المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي دون الحديث عن أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتبر مصدر التعافي ومصدر الأزمات للاقتصاد العالمي بنفس الوقت، وكونها من أهم المتحكمين بالسياسات الدولية وحركة التجارية العالمية وسيادة الدولار الأمريكي فوق كل عملات العالم، ولا يمكننا أيضا إهمال توالي عثرات اقتصاد الولايات المتحدة حيث بات من المرجح دخول الاقتصاد الأمريكي في أزمة ديون جديدة كونه بات غريماً لأغلبية الاقتصادات الناشئة حول العالم ويواصل العمل للحد من تقدمها والوصول إلى الصدارة.الاقتصاد الأوروبيأفاد تقرير المزايا بأن الأداء الاقتصادي الأوروبي ليس بعيداً عن النمو من خلال قدرته على رفع مستويات التشغيل وفتح أسواق جديدة وليس بعيداً أيضاً عن التأثر بالأزمات المالية والاقتصادية التي تولد في الخارج فيما يصنف السوق العقاري الأوروبي من أكثر القطاعات تماسكا ونموا على الطلب والأسعار وأكثر بعداً عن تسجيل مستويات تصل إلى مستوى الفقاعات السعرية كونه يعد من أكثر الأسواق كفاءة في العرض والطلب، وتشير البيانات المتداولة إلى أن الربع الأخير من العام الماضي سجل ارتفاعاً على أسعار العقارات بنسبة 4.5%، يأتي ذلك ضمن ظروف ائتمانية تتمتع بالسهولة وأسعار فائدة منخفضة.