قال مساعد وزير الشئون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير، الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي، إن الوزارة حريصة على تطوير وتفعيل الأنظمة والقوانين كافة، الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأشار المحمدي، إلى أنه من ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، الارتقاء بجودة الخدمات؛ حيث يُنتظر أن تشهد المملكة تطورًا كبيرًا وازدهارًا عمرانيًّا في مختلف المناطق والمدن، في ظل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. وأضاف المحمدي، اليوم الأحد، خلال تدشينه معرض المقاولات الدولي الذي يقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن مبادرة "تطوير نظام تصنيف المقاولين" التي أطلقتها الوزارة، تضمن تطوير معايير تصنيف المقاولين الحالية، واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بالمزيد من الشفافية والدقة والتبسيط والاستدامة وتحفيز المقاولين لتحسين أدائهم. ولفت، إلى أن هذه الفعالية تُعد أولى الخطوات العملية لنظام تصنيف المقاولين المطور، موضحًا أن تطوير نظام المستشار لتصنيف المقاولين تم بناء على المعايير والنظم العالمية والإقليمية، وأفضل الممارسات للذكاء الاصطناعي. وتابع: "هذا النظام يهدف إلى تحسين الإجراءات لمعرفة درجة التنصيف، أتمتة نظام المستشار لتنصيف المقاولين، كفاءة الإجراءات واختصار الوقت لمعرفة درجة التنصيف لمدة لا تتجاوز عدة دقائق، تحفيز المقاولين لتحسين أدائهم، طباعة تقرير مفصل للمقاول لكي يتمكن من تحسين الدرجات والحدود المالية للتنصيف، وتحفيز ممارسات الشفافية والاستدامة". وأكد المحمدي، أن هذه المبادرة ستُحدث نقلة نوعية في رصد أداء المقاولين أثناء التنفيذ من خلال مؤشرات أداء سترتبط إلكترونيًّا بالتصنيف؛ مما يؤثر على تصنيفه صعودًا وهبوطًا؛ حيث سيتم وضعه تحت المتابعة المستمرة، وسيتم الربط مع النظم الإلكترونية للجهات الأخرى ذات العلاقة؛ للحصول على المعلومات المطلوبة بشكل إلكتروني مباشر من مصادرها. وأكمل: "اليوم نبدأ أولى خطواتنا بالإطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية لتصنيف المقاولين من خلال أتمتة جميع إجراءات تصنيف المقاولين وتبسيطها، ورفع الكفاءة والفعالية وتعزيز مبدأ الشفافية في جميع خطوات التصنيف". وأشار، إلى أن المقاول يُقدم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة للتصنيف إلكترونيًّا من موقعه، دون الحاجة لزيارة المكاتب، ومعرفة الدرجة التي يستحقها في المجال الذي يرغب التصنيف فيه بشكل مباشر عبر نظام "المستشار"، المبني على معايير التصنيف باستخدام أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي في تطوير التصنيف، كما يقوم النظام بتحليل ملف التصنيف وتطبيق المتطلبات والمعايير المالية والفنية، والحصول على تقرير مفصل يحتوي على نتيجة تصنيف المقاول حسب تلك المعايير. وشدد معاليه، على أن الوزارة ستُطلق النظام المطور بشكل كامل بعد استكمال الإجراءات النظامية له، وبعد دراسة وتقييم الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المقاولين، ومن الجهات ذات العلاقة الذين يمكنهم إرسالها من خلال الدخول على المنصة التفاعلية ببوابة تصنيف المقاولين. وقدم المحمدي، الشكر لوزير التجارة والاستثمار على دعمه ومتابعته المستمرة لهذا النظام، وكذلك الهيئة السعودية للمقاولين على دعوتهم للوزارة للمشاركة في هذا المؤتمر، كما توجه بالشكر للغرف التجارية على تعاونهم مع الوزارة في التعريف بهذا النظام من خلال الورش التي عقدت بعدد من مناطق المملكة. من جانبه أوضح مدير مشروع تصنيف المقاولين بالوزارة ،المهندس بندر القحطاني، أن مبادرة تطوير نظام تصنيف المقاولين التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والأهداف الاستراتيجية للوزارة الرامية لتطوير منظومة تصنيف المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، دمج المقاول غير المصنف في نظام التصنيف، المساهمة في استدامة منشآت المقاولات والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية وتحفيزهم على تطوير الأداء، تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتطوير ودعم قطاع التشييد، التطوير المؤسسي والتقني وبناء قدرات العاملين بوكالة التصنيف، تحقيق الاستقلالية المؤسسية لوكالة التصنيف. وأكد المهندس القحطاني أن المبادرة تهدف إلى تحفيز المقاولين لتحسين أدائهم، وتحفيز ممارسات الشفافية والاستدامة، ومشاركة نظام التصنيف في تطوير أداء واستدامة صناعة التشييد في المملكة. وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت ضمن المبادرة بتطوير معايير التصنيف الحالية، واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بالمزيد من الشفافية والبساطة والدقة، مع إضافة مجالات تصنيف شاملة ومتوافقة مع النظم العالمية، وذلك بهدف تطوير أداء واستدامة صناعة التشييد في المملكة. وتابع: "نظام تصنيف المقاولين الجديد يتكون من نموذج تصنيف المقاولين، ونموذج متابعة الأداء والتطوير