بلغ عدد السلع المخالفة التي رصدتها وزارة التجارة والاستثمار خلال العام 2017 أكثر من 4 ملايين سلعة متنوعة في قطاعات مختلفة، وتصدرت مخالفات محال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة النسبة الاعلى بمعدل 33 في المئة كانت عبارة عن «غسيل الأموال»، فيما بلغت نسبة المخالفات على محال ومشاغل المعادن الثمينة والاحجار الكريمة 5 في المئة، كما تصدرت ايضا مخالفات مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص 13 في المئة، ومخالفات التستر التجاري في قطاع المفروشات والاثاث المكتبي والمنزلي بواقع 11 في المئة. وفي تقرير وزارة التجارة والاستثمار لعام 2017 ومن خلال جدول الزيارات الميدانية، أظهر أن قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في بداية عام 1438 كان الاعلى في المخالفات بواقع 33 في المئة، وأما في بداية عام 1439 انخفضت المخالفات الى 1 في المئة لتصبح الاقل من بين اجمالي المخالفات، وذلك وفقا لجدول في تقرير الوزارة التي رصدت ابرز المخالفات خلال العام الماضي. واحتوت المخالفات المتنوعة التي غطت عام 1438 و1439هـ على نسب الغش التجاري وعدد الجولات التي تم تنفيذها، وكانت لمستحضرات التجميل، بطاقة كفاءة الطاقة لاقتصاد الوقود، مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لمكاتب العقارات وبلغت نسبة مخالفاته 4 في المئة، اضافة الى توطين ومكافحة التستر التجاري في قطاع الاتصالات، والتخفيضات والمسابقات التجارية، والمستلزمات المدرسية والقرطاسية، إضافة الى نشاطات أخرى مخالفة في فترات متفاوتة وبأعداد جولات مختلفة. واحتوى التقرير على 871 قضية تمت احالتها للنيابة العامة، وبلغ مجموع الزيارات والجولات التفتيشية خلال العام الماضي 14701 زيارة وجولة شملت الكثير من القطاعات ابرزها المفروشات والأثاث المنزلي والمكتبي والاتصالات ومستلزماتها، واما مجموع القضايا التي احيلت الى جهات حكومية اخرى 309 قضايا. كما تمت احالة عدد 55 قضية الى لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل لتطوير الاداء وتبادل الخدمات وتأطير الحوكمة الالكترونية كما تعمل مع المنظومة القضائية لوضع وتعديل الانظمة ذات الصلة بالأنشطة التجارية والاستثمارية ووعي اصحاب الاعمال من خلال ورش العمل، وأتاحت الوصول للمعلومات بشكل الكتروني واعطاء الصلاحيات لدى قاضي التنفيذ بإيقاف السجلات التجارية بشكل الكتروني ومباشر، علما ان الوزارة ستقوم بوضع برنامج لرفع مستوى الوعي لأصحاب الاعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ بناء على ما صدر من اليات لقضاء التنفيذ. كما انخفض عدد السجلات التجارية الرئيسة في 2017 الى 75635 سجلا تجاريا وكان العدد في العام الذي قبله 83943 سجلا، وبلغ الاجمالي لعدد السجلات التجارية القائمة (تراكمي) 1197357 سجلا، اما العلامات التجارية المسجلة فشهدت ايضا انخفاضا ملحوظا اذ وصل عددها العام الماضي 11790 وكانت في عام 2016 ما يقارب 18204 علامة تجارية. كما طرأت تغييرات طفيفة على الوكالات المصدرة اذ انخفضت من 844 الى 830 للعام الماضي وكان اجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة (تراكمي) 14292 وكالة تجارية. ونفذت الوزارة لتحفيز الاستثمارات العام الماضي عبر الملحقيات التجارية خطة تحول لجذب الاستثمارات اذ بدأ تنفيذها في ملحقية ايطاليا وتعميها على الملحقيات الأخرى وتمكنت الملحقيات التجارية السعودية في الخارج من اعداد 105 تقارير وابحاث اقتصادية وحققت 91 انجازا في فرص جذب الاستثمار للمملكة و47 انجازا لتمكين نفاذ الصادرات السعودية الى الخارج، و130 انجازا في لقاءات وتمثيل حكومي اضافة الى 32 انجازا تخص الشؤون القانونية و87 انجازا تتعلق بالدراسات والابحاث.