كشف مسؤول بارز في وزارة التعليم، عن أن أولويات لبحث العلمي في الجامعات السعودية خلال المرحلة المقبلة، والتي ستركز على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في مجال تقنية المعلومات، لافتاً إلى انه في مجال الطاقة تم تحديد مصادر الطاقة المتجددة وكيفية تخزينها، وفي مجال الصحة وعلوم الحياة حدد علم الجينات. وكشف المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في الوزارة الدكتور هشام الهدلق، أن تطوير بيئة البحث العلمي وتفعيل دور الجامعات في معالجة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية باتت ضرورة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وتحفيز الابتكار والإبداع لمعالجة التحديات التنموية. وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص (الشركات الكبرى وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، لتحقيق أهداف برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات السعودية، لتكون الشراكة بمثابة مسرعات للنمو الاقتصادي الوطني. وقال الهدلق إن البرنامج سيعمل على رفع قدرات الجامعات في البحث والتطوير وتعزيز القدرات البشرية الوطنية المؤهلة، وتعزيز الارتباط بين الجامعات والقطاع الخاص وحاجات المجتمع الملحة لتحقيق نتائج ملموسة للمجتمع السعودي، ولضمان تحقيق عوائد اقتصادية من الأبحاث، وهو ما من شأنه تطوير بنية بحثية مستدامة ومنافسة أقليمياً ودولياً. وأشار إلى أن «رؤية السعودية 2030» تهدف إلى زيادة القدرة التنافسيّة للمملكة وتصنيفات جامعاتها عالمياً، وهناك محوران أساسيان لمؤشر التنافسيّة العالميّة يرتبطان في شكل مباشر بالأبحاث والتطوير، ويمكن للسعودية أن تحسنهما فقط من خلال زيادة قدرتها التنافسيّة في الأبحاث والتطوير ودعم الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص. ولفت المشرف العام على مكتب البحث والتطوير أن الوزارة التعليم تسعى إلى تحقيق هدف آخر، هو تحقيق ما لا يقل عن خمس جامعات سعوديّة مراتب متقدمة ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي، مضيفاً: «يتطلب تحقيق هذا الهدف دعم قوة مؤسسات التعليم العالي، وتحفيزها على نقل التقنية والابتكار والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، والتميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر في الجامعات السعودية. وأبان الهدلق أن الوزارة تعمل على إيجاد التناغم بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والطلاب سواءً على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، وما يتم من تطوير في مراكز أبحاث القطاع الخاص، هو ما سيمكن الباحث من أن يستثمر إمكاناته ويبنيها على احتياجات القطاع الحكومي والخاص، ما يوفر فرصاً تعليمية ومهنية وأيضاً فرصاً استثمارية على المدى الطويل، لافتا إلى دور البحث العلمي في توليد الوظائف ومواكبة الاحتياجات المتغيرة في سوق العمل، وقال: «نؤمن بأهمية الديناميكية في العمل، فالمهارات التي سنحتاجها بعد بضع سنوات مختلفة عن تلك التي احتجناها قبل خمس سنوات، فالواقع يختلف بشكل سريع، وتختلف معه المهارات اللازمة له». وحول مواءمة الأبحاث مع الأولويات الوطنية، أكد ان هناك قطاعات حيوية ومهمة يتوقع أن يكون لها دور كبير خلال السنوات المقبلة تم الاهتمام بها في مجالات التعاون الدولي لجلب الخبرات، إلى جانب الاهتمام في العلوم الاجتماعية المتعلقة في تحديات المجتمع التي ستساعد السعودية في تحقيق أهدافها الوطنية. يذكر أن برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات أطلق عام 2017، ضمن برنامج التحول الوطني، وأوكلت مهمة الإشراف على تنفيذه ومتابعة تقدمه إلى مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم، وتم رصد ستة بلايين ريال موازنة للبرنامج حتى 2020.