أفرج البنك المركزي في #بنغازي عن صور ولقطات فيديو وثقّت عملية عثور فريقه على أموال مسروقة من مقره عام 2017، وذلك رداً على تقرير أممي اتهم المجموعة المسلحة التي يقودها صدام نجل الجنرال خليفة #حفتر ، قائد الجيش الليبي، بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية والأجنبية وكميات من الفضة ونقلها إلى جهة غير معلومة. وكان تقرير مجلس الأمن الدولي، كشف منتصف الأسبوع الماضي، عن قيام الكتيبة 106 من الجيش الليبي، التي يقودها صدام خليفة حفتر، بالسيطرة على فرع مصرف ليبيا المركزي في وسط مدينة بنغازي في نهاية عام 2017، وبالاستيلاء على أكثر من 600 مليون دينار ليبي و160 مليون يورو و1900000 دولار و5869 عملة فضيّة ونقلها لجهة غير معلومة. وأثارت تلك الاتهامات جدلاً واسعاً في ليبيا، ومطالب بفتح تحقيقات قضائية لكشف حقيقة ما تضمنه التقرير الأممي، قبل أن يتدخل البنك المركزي ببنغازي ويضع حدّا لهذا الجدل بعد كشفه عن الحقيقة وتقديمه الأدلة. موضوع يهمك ? فتح خبر عودة إيزيديتين (فيروز وإيناس) إلى كنف أهلهما بعد 4 سنوات على اختطافهما، جرح الإيزيديين النازف شمال غربي...مخطوفات لدى داعش.. آلين الطفلة تكشف للعربية.نت ما عانته سوريا وأكدّ المصرف المركزي صحة الأرقام التي نشرها التقرير، ولكنه نفى الاستيلاء عليها من قبل كتيبة صدام حفتر التابعة للجيش الليبي، موضحاً أن فريقه عثر على المبلغ الكامل في نوفمبر 2017، وكان متضرّرا من مياه المجاري، التي كانت تغمر أحياء المنطقة، بسبب انسداد شبكة الصرف الصحي، نتيجة الاشتباكات بين الجيش وتنظيم "داعش" والمتحالفين معه من مجلس شورى بنغازي. صدام حفتر ونشر في هذا السياق صور وفيديو عبر وسائل الإعلام المحليّة، وثقت لعملية العثور على تلك الأموال ومحاولة فريق من المصرف تنظيف وإنقاذ المبالغ المتضررة بمياه المجاري. وأوضح أنه خاطب رسميا الأمم المتحدة في شهر نوفمبر 2017، بما يفيد بعثوره على مبالغ كبيرة بها كميات تالفة، مؤكدا أنه "أرسل لها كشوفا بكامل القيمة وصورا لعينات من المبالغ التالفة وطلب منها مساعدته فنيا في إعادة تأهيل الأموال المتضرّرة، لكنه لم يتلق أي رد، لاعترافها فقط بالمصرف المركزي في طرابلس، ليتفاجأ لاحقاً بتقريرها الذي يتهمّ نجل حفتر بسرقة الأموال. وطالب المصرف في بيان السبت لجنة عقوبات مجلس الأمن بالكشف عن "المصادر المجهولة التي اعتمد عليها الفريق"، وحمَّلها "مسؤولية تضرر سمعته وسمعة الجيش الليبي، بشكل يؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة، وتعقيد الوضع المالي للدولة".