ارتفع العجز التجاري في المغرب 10.1 في المئة ليسجل 137.9 بليون درهم (نحو 14.7 بليون دولار)، في الشهور الثمانية الأولى من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الصرف المغربي، أن الواردات نمت 10.2 في المئة لتزيد عن حجم الصادرات التي نمت بدورها 10.2 في المئة. وارتفعت واردات المغرب من الطاقة 18.8 في المئة، وزادت واردات المعدات 12.5 في المئة، فضلاً عن ارتفاع واردات السلع تامة الصنع 6.6 في المئة. وفي ما يتعلق بالصادرات، أشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات قطاع السيارات 17.7 في المئة. ويوجد في المغرب مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين «رينو» ومجموعة «بي إس إيه». وقفزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة 17.6 في المئة، فيما زادت الصادرات الزراعية 4.6 في المئة. وتؤثر زيادة العجز التجاري سلباً على الاحتياط الأجنبي المغربي الذي انخفض 3.6 في المئة على أساس سنوي إلى 225.8 بليون درهم في السابع من أيلول (سبتمبر) وفقاً لبيانات البنك المركزي. ونمت عائدات السياحة، إحدى المصادر الرئيسة لاحتياط النقد الأجنبي، 1.2 في المئة إلى 48.58 بليون درهم في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت تحويلات المغتربين المغاربة واحداً في المئة إلى 44.875 بليون. ومنذ تدشين نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في كانون الثاني، أبقى المغرب عملته مستقرة بفضل أسباب من بينها التدفق المطرد للعملة الأجنبية من حوالى خمسة ملايين مغربي يقيمون في الخارج والسياح لكن مصرفيين يرون أن البلاد في حاجة إلى فعل المزيد لتشجيع المستثمرين الأجانب. وتظهر بيانات مكتب الصرف المغربي انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18.6 في المئة إلى 14.6 بليون درهم في الشهور الثمانية الأولى من السنة. إلى ذلك، وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقي تمويل «من أجل التنمية الاجتماعية» في المملكة و «التنافسية» في القطاع الخاص، بقيمة 200 مليون يورو. ووقع الاتفاقان في المغرب وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون والمفوض النمسوي يوهانس هان المكلف السياسة الأوروبية للجوار والتوسيع. وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب أن الاتفاق الأول، وقيمته نحو 100 مليون يورو، سيُخصص للقطاع الخاص، فيما يهدف الثاني بالقيمة ذاتها إلى «تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية». وأجرى هان محادثات مع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني ووزير الخارجية ناصر بوريطة. وقال: «زيارتنا تهدف إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات بين المغرب وأوروبا». وأكد بوريطة أن «العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قديمة جداً، وهما مدعوان اليوم إلى تكييف هذه العلاقات مع الظروف الجديدة». وكانت العلاقات بين الجانبين تدهورت نهاية عام 2015 بعدما ألغى القضاء الأوروبي اتفاقاً زراعياً ثنائياً إثر شكوى من جبهة بوليساريو، أكدت فيها أن تطبيق الاتفاق في الصحراء الغربية يشكل «انتهاكاً» للقانون الدولي. وقررت محكمة العدل الأوروبية عام 2016 أن الاتفاق الزراعي مع المغرب لا يزال سارياً، لكنه غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية.