أكد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن نسبة القروض الاستهلاكية من محفظة قروض القطاع البنكي تبلغ 24 في المائة، لافتا إلى أنها نسبة عالية. وقال في رد لـ"الاقتصادية" خلال المؤتمر الصحافي بمناسبة صدور التقرير السنوي الـ54 الذي عقد اليوم في الرياض، "لا نحبذ تقييد شروط الإقراض، ونشجع الإقراض العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة". وأشار الخليفي إلى أن صكوك الأفراد أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، حيث يعمل عليها حاليا مكتب الدين العام في وزارة المالية. وفيما يخص تراجع الودائع الزمنية والادخارية للنظام المصرفي السعودي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أوضح أن سبب التراجع يعود إلى جهات عاملة وليست لأفراد، إذ إن ودائع الأفراد ارتفعت، مؤكدا وجود حوافز قدمت لزيادة الودائع الادخارية والزمنية وتشجيع الادخار للأفراد. وقال الخليفي إن اقتصاد المملكة يمكن أن يحقق معدل النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي عند 1.9 في المائة هذا العام إذا ظلت جميع المؤشرات دون تغيير. وتوقع محافظ "ساما"، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، موضحا أنها لا تبعث القلق، حيث أن مؤسسة النقد جاهزة ومستعدة لأي تطورات في أسعار الفائدة. وعن اندماج بنكي "ساب والأول "، قال الخليفي إنه في مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن "ساما" تؤيد اندماجات المصارف حيث أنها تقوي القطاع المالي وتخدم متطلبات التنمية المستقبلية، شريطة أن ينتج عنها مؤسسة مالية قوية. وذكر المحافظ أن أسعار الفائدة على القروض العقارية والمصرفية تتغير بحسب قوى السوق، والأسعار المرجعية، مؤكدا أن مؤسسة النقد لا تتدخل في أسعار الفوائد، إلا في حالة وجود رسوم عالية جداً، أو فرضت فوائد عالية جدا لا يمكن تحملها. وتوقع الخليفي تراجع تحويلات الأجانب خلال العام الجاري، مبينا أن الانخفاض لن يكون مثل الأعوام السابقة 2015 و 2016 و 2017. وبين أن مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية سينشآن "أكاديمية مالية" بداية العام المقبل، لخدمة جميع القطاعات المالية التي تشرف عليها الجهتين. وعن المصارف الأجنبية قال محافظ "ساما"، "يوجد فروع جديدة لمصارف أجنبية في طور الإنشاء رخصت أخيرا وبعضها سيعمل قبل نهاية العام"، لافتا إلى أن مصرفين إقليميين أو ثلاثة طلبوا تراخيص وبنك محلي طلب رخصة رقمية. من جهته، أكد أيمن السياري وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار، أن السياسة الاستثمارية للمؤسسة يتم مراجعتها بشكل دوري تتضمن جميع الضوابط والقيود و المخاطر والالتزامات. وذكر أن المؤسسة تقوم بتحركات تكتيكية كل فترة لاقتناص الفرص الاستثمارية أو الابتعاد عن أسواق ترى بها مخاطر تؤثر على الأصول حيث أن الحفاظ على رأس مال المستثمر هو عامل مهم جدا لدى "ساما". وأكد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار إن مؤسسة النقد ليست قلقة من ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، حيث أنه يقوم على زيادة تدريجية لأسعار الفائدة العالمية من قاعدة منخفضة. وقال "حقيقة أن الزيادة تدريجية هي مبعث ارتياح كبير لمؤسسة النقد العربي السعودي من أجل معالجة أي مشاكل قد تطرأ على نظام السيولة المحلية - وهو ما لم نشهده حتى الآن نظرا لوفرة السيولة، فلسنا قلقين". وأفاد السياري بأن إصدارات الدين الشهرية بالعملة المحلية التي تطرحها الحكومة لا تضغط على السيولة. وقال "فيما يتعلق بالسوق المحلية، أعتقد أن مستوى الدين حتى الآن ليس مستوى ينذر بالخطر لا من حيث الحجم ولا من حيث النسبة، إلى الناتج الإجمالي على سبيل المثال". وأشار إلى أنه عادة ما تكون هناك فترة زمنية بين جمع وزارة المالية للدين ثم إطلاقه في شكل زيادة بالإنفاق الحكومي، وهكذا يعاد تدوير السيولة في النظام ولا يوجد أي مبعث قلق.