من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري أحداثا اقتصادية جديدة، من بينها اجتماع البنك المركزي الياباني، والإفصاح عن بيانات اقتصادية في عدد من الدول. الحدث الأول حول اجتماع البنك المركزي الياباني لتحديد سياسته النقدية الأربعاء لإقرار معدل الفائدة وسط توقعات الإبقاء عليها دون تغيير. وفي تموز (يوليو) الماضي، استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطعام في اليابان عند مستوى يونيو وسجل 0.8 في المائة، وتبلغ أسعار الفائدة قصيرة الأجل في اليابان في الوقت الحالي مستوى -0.1 في المائة. وبعد سنوات طويلة من اتباع سياسات نقدية فضفاضة في مسعى لتحفيز الاقتصاد من الركود العظيم الذي خلفته الأزمة المالية العالمية، تسير البنوك المركزية حول العالم في طريق واحد وهو التخلص من تلك البرامج التيسيرية. ويقود هذا الطريق بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر رفع معدلات الفائدة، حيث نفذ عمليتين في هذا العام مع توقعات قوية بزيادة أخرى في اجتماع المركزي الأمريكي المقبل والمقرر عقده هذا الشهر، إضافة لمرة إضافية قبل نهاية العام. وتسبب قرار المركزي الأمريكي بشأن رفع معدل الفائدة في آلام ملحوظة داخل الأسواق الناشئة، التي عانت عملاتها خسائر حادة، كما أجبرت بنوكها المركزية على مسايرة قرارات بنك أكبر اقتصاد حول العالم. وفي هذا الأسبوع، يتم إعلان مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة في أوروبا والولايات المتحدة. حيث تكشف منطقة اليورو اليوم الإثنين عن بيانات معدل التضخم النهائية عن شهر أغسطس الماضي وسط توقعات استقرار القراءة مع البيانات الأولية مسجلا 2 في المائة. وقرر البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي تثبيت معدل الفائدة والتأكيد على خطته بالنسبة لبرنامج شراء السندات على أن يتم إنهاء عمليات الشراء في نهاية العام الجاري. أما المملكة المتحدة فتعلن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لديها يوم الثلاثاء مع توقعات تباطؤ التضخم عند 2.4 في المائة. وفي الشهر الماضي، ارتفع معدل التضخم البريطاني للمرة الأولى في 2018 وسجل 2.5 في المائة. وبالنسبة للولايات المتحدة فمن المقرر أن أعلن في الأسبوع الجاري عن مجموعة من البيانات الخاصة بالمنازل، حيث تكشف غدا الثلاثاء عن عمليات بناء المنازل وتصاريح بنائها، أما يوم الخميس فتعلن بيانات مبيعات المنازل القائمة