اجتمع مسئولو هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية فى ختام الأسبوع الماضي لدراسة العديد من المقترحات، والتي شملت تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ونشاط صانع السوق، وتدشين سوق المشتقات المالية وأهمية الاتفاق على سرعة تفعيل تلك الآليات والأنشطة في ضوء الدراسات التي تم إعدادها وتفعيل ذلك قبل نهاية العام الجاري، وما يستتبع ذلك من إجراء حزمة من التعديلات الخاصة بقواعد التداول تمهيدًا لتفعيل تلك الآليات والأنشطة ودعمًا لسيولة ونشاط السوق. يأتي ذلك في إطار التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في القيام بمهام تنظيم ورقابة أسواق رأس المال وتطويرها والعمل على حماية المتعاملين بها. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على البنود توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يوميًا كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافي وجلسة التداول الرسمية، وتكون حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلا من 5% بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب واستيعاب المتغيرات السعرية بما يدعم معدلات التداول. كما أسفر عن تخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى 10 دقائق بحد أقصى، والسماح بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح.وأسفر أيضا عن اصدار قواعد صانع السوق على الاوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، فضلا عما تتطلبه تلك التعديلات من إصدار قرارات من مجلس إدارة البورصة المصرية بشأنها ثم اعتمادها من الهيئة فور تمام ذلك.كما تمت مناقشة إتاحة المرونة لتعديل أسس تحديد أسعار الإقفال للأوراق المالية المقيدة بالبورصة وهو ما سيتم تفعيله فور إصدار السيد رئيس مجلس الوزراء لتعديلات أحكام اللائحة التنفيذية التي يجرى مناقشتها بمجلس الدولة حاليًا بما يسمح للبورصة المصرية بوضع قواعد جديدة لتحديد سعر إقفال الأوراق المالية المقيدة واعتمادها من الهيئة. كما شمل الاجتماع مناقشة إمكانية توسيع نطاق عمل آلية التداول في ذات الجلسة لتشمل عددًا أكبر من الأوراق المالية المقيدة من خلال تبسيط قواعد الإدراج لقوائم أسهم الأنشطة المتخصصة لحين إجراء تعديل تشريعي بأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي بفصل التسوية الورقية عن النقدية وهو ما يستلزم عرضه على مجلس ادارة الهيئة لإقراره تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب وإصدار التعديل التشريعي اللازم.