ربع قرن مضي علي حلم اتفاقية باتت حسب مراقبين "حبر علي ورق"، ولم يطبق منها إلا ما اعتبر مصلحة إسرائيلية. ٢٥ عاما علي توقيع إتفاقية أوسلو بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين، إتفاقية قيل عنها إنها اضعفت القضية الفلسطينية، فما لبث وأن وقع الأطراف علي بنودها، والتي افضت إلي نشوء سلطة حكم ذاتي عرفت بالسلطة الفلسطينية، إلا وبات دور منظمة التحرير والتي اعتبرت ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، دورا جزئيا، فأصبحت الآمر والناهي في مستقبل القضية. ليس هذا فحسب بل اعتبر الأعتراف بإسرائيل ووقف أعمال الكفاح المسلح خسارة فلسطينية، وورقة ضغط لطالما استخدمتها في سياسة العصا والجزرة التي لعبتها معها الإدارة الأمريكية. تنازلات فلسطينية بدأت تتكشف أكثر فأكثر، بعد ما تعثرت المفاوضات وتغير النهج الإسرائيلي. فاغتيال رئيس الوزراء الأسبق اسحاق رابين، وسياسة إسرائيل علي الأرض، كانت علامة أولي علي نهج إسرائيلي،كان مغايرا لما تم الاتفاق عليه. فيما أعتبرت إسرائيل مسار الانتفاضة الثانية، خرقا أيضا لتفاصيل الاتفاق، لتصل الأطراف علي مدار سنوات طويلة إلي محاولات للعودة إلي طاولة المفاوضات، تمسك فيها الطرف الفلسطيني آملا العودة إلي مسار السلام. إلا أنه تفاجأ اليوم بوجود إدارة أمريكية، أزاحة ملفي القدس واللاجئين، دون الاكتراث بالقيادة الفلسطينية. بل باتت السلطة جزء لا يتجزء من إتفاقية أوسلو. فحتي عندما أعلن عن وقف التنسيق الأمني بقرار المجلس المركزي الفلسطيني، لم تستطع القيادة تطبيقه علي الأرض، لإرتباط السلطة سياسيا وأقتصاديا بإتفاقية أصبحت "ماضٍ منسي".والسؤال الأهم والذي يتبادر إلي الذهن الآن، هو ماذا جنت القضية الفلسطينية من هذه الإتفاقية التي تم توقيعها قبل ٢٥ عاما؟ ويلخص المفاوض الفلسطيني الكبير صائب عريقات، الاجابة معترفا بوجود خطأ أساسيا في الاتفاق، تمثل في عدم اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. فلماذا إذن التمسك بإتفاق اطلق يد إسرائيل في تكريس الإحتلال وحصار قطاع غزة والتمادي في سياسة التوسع الاستيطاني، وتسبب في انقسام الشعب الفلسطيني؟