حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المعارضين في حزبها من أن عدم تأييدهم للاتفاق الذي طرحته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني عدم التوصل لاتفاق.وقالت ماي إن البرلمان سيصوت لصالح أي اتفاق تبرمه مع الاتحاد الأوروبي ولن يكون هناك إمكانية للتوصل لاتفاق أفضل.وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في مقابلة أذيعت اليوم «عندما يصل الأمر لهذه المرحلة.. أعتقد أن البرلمان سيصوت لصالح الاتفاق لأن الناس سيدركون أهمية الحفاظ على علاقة تجارية جيدة مع الاتحاد الأوروبي... فيما لدينا حرية الاستفادة من مزايا وفرص الخروج من التكتل».ومن المقرر أن تخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار لكن لم تتضح الأمور بعد. فلم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق شامل للخروج وهدد معارضون من داخل حزب المحافظين بالتصويت ضد الاتفاق إذا تمكنت ماي من إبرامه.وقالت ماي «أعتقد أن البديل لذلك سيكون عدم وجود اتفاق».وتحيط الشكوك بمصير حكومة ماي وخطتها للخروج من التكتل بسبب الغموض بشأن قدرتها على الحصول على 320 صوتا في مجلس النواب بالبرلمان مطلوبة لإقرار الاتفاق.وعززت إشارات صدرت مؤخرا عن بروكسل الأمل في توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق خروج جيد قبل موعد الانسحاب لكن تظل هناك خلافات بين الجانبين بشأن خمس تفاصيل الاتفاق تقريبا.وقال رئيس بلدية لندن صادق خان إذا كان على بريطانيا الآن الاختيار بين اتفاق خروج سيء أو عدم وجود اتفاق وهو أمر مدمر لذلك يتعين أن يحصل الناخبون على فرصة لإبداء رأيهم في استفتاء آخر.ووجه وزير الخارجية السابق بوريس جونسون انتقادات حادة لخطة ماي للخروج من التكتل.وكتب جونسون في صحيفة ديلي تليغراف يقول «إذا استمرت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي في هذا المسار فأخشى أنها ستنتهي بكارثة سياسية استثنائية».وتطرح مقترحات ماي، التي تعرف باسم خطة تشيكرز نسبة لمقر إقامتها الريفي الذي وضعت فيه صياغة تلك المقترحات، تصورا لتجارة حرة للسلع في الاتحاد الأوروبي مع قبول بريطانيا «بقواعد عامة» تطبق على هذه السلع.وقال جونسون «الأمر برمته يسيء للدستور... إذا تم تبني مقترحات تشيكرز فسيعني ذلك أن قادتنا وللمرة الأولى منذ عام 1066 سيذعنون لنظام أجنبي» في إشارة لغزو وقع في القرن الحادي عشر وفرض الحكم النورمندي على انجلترا.كما انتقد جونسون الطريقة التي تعاملت بها ماي مع المفاوضات بشأن مستقبل الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا بعد الانسحاب وهي الحدود البرية الوحيدة بين التكتل والمملكة المتحدة بعد الخروج.