صحيفة المرصد: ترأس حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جلسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات، أمس الأحد، والتي نتج عنها مجموعة من القرارت المعززة للتنمية الاقتصادية. وأصدر المجلس، قرارات لنظام جديد، سيسمح للوافدين “بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد” لمن تجاوز عمره الـ 55 عاماً . حيث اعتمد المجلس منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الـ55 تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة حسب شروط محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم أو أن لا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو اثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019 . ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات “وام”، فإن النظام الجديد يسمح للعاملين الوافدين في الإمارات بالبقاء في الدولة بعد انتهاء علاقة العمل التعاقدية مع المؤسسات التي يعملون فيها. وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد و البيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي و صحي مستقر وعالي الجودة. من جانبه، نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدة على حسابه بتويتر، مؤكدًا أن قرارات المجلس تأتي لمواصلة العمل على تعزيز الاقتصاد الإماراتي، كاشفًا عن إقرار “نظام محكمة اليوم الواحد على المستوى الاتحادي، وخطة جديدة لبناء قيادات الصف الثاني في الحكومة الاتحادية”.