أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية أنه حصل على أول قرض خارجي، في خطوة تأتي في أعقاب تأجيل طرح أسهم في شركة "أرامكو" النفطية للاكتتاب العام. وقال الصندوق السيادي للملكة في بيان الاثنين إن قيمة القرض تبلغ 11 مليار دولار، واصفا عملية الاقتراض هذه بأنها "الخطوة الأولى في برنامج تمويل الديون الاستراتيجي في المدى المتوسط". وكان صندوق الاستثمارات الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يأمل بتحصيل مليارات الدولارات في عملية بيع 5 في المئة من أسهم عملاقة النفط "أرامكو" بهدف تمويل عملية التحول الاقتصادي في المملكة الساعية لوقف الارتهان التاريخي للنفط. لكن المملكة قررت تأجيل عملية الطرح إلى أجل غير مسمى، ما دفع بصندوق الاستثمارات للبحث عن مصادر بديلة لتمويل خططه المستندة إلى "رؤية 2030" الاقتصادية والتي طرحها ولي العهد في 2016. ويقول الصندوق السيادي إنه يسعى لتحصيل 400 مليار دولار بحلول العام 2020، علما أن أصوله الحالية تقدر بنحو 230 مليار دولار غالبيتها على شكل أسهم في شركات كبرى أهمها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". ويجري الصندوق محادثات مع "أرامكو" لبيع 70 في المئة من حصصه في "سابك" بنحو 70 مليار دولار. ومنذ 2016، تعهد الصندوق باستثمارات خارجية بنحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، في عدة شركات بينها "تسلا" للسيارات الكهربائية. وتعاني الموازنة العامة في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014، بلغ مجموعه 260 مليار دولار في أربع سنوات، ما دفع المملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار دولار لتمويل هذا العجز. وتملك "مؤسسة النقد العربي السعودي"، أي المصرف المركزي أيضا احتياطيا ماليا يقدر بنحو 500 مليار دولار.