عمّان 07 محرم 1440 هـ الموافق 17 سبتمبر 2018 م واس افتتحت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، اعمال الدورة الثانية والاربعين لاجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية . وأكد المدير العام، رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أن الدول العربية تحتاج إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات تتجاور 5 % لتحقيق خفض ملموس في معدلات البطالة، التي تعد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربي. وتوقع معاليه أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبيا خلال عامي 2018 و2019 م، مستفيداً من الزيادة الملموسة في أنشطة الاستثمار التي كان لها أكبر الأثر في دعم مستويات الطلب الكلي ونمو حركة التجارة الدولية، حيث يقدر ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي لنحو 3.9 % وفقاً للمؤسسات الدولية. كما توقع ارتفاع معدل النمو لدى الاقتصادات المتقدمة بفعل عدد من العوامل في مقدمتها استمرار السياسات النقدية التيسيرية في بعض هذه الدول، وتبني سياسات مالية توسعية في بعضها الآخر، وهو ما سيدعم الطلب الكلي لديها، حيث يقدر نمو هذه الاقتصادات بنحو 2.4 % العام الحالي، وانخفاض النمو إلى 2.2% العام المقبل، في ظل التوقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي بفعل الانحسار التدريجي للآثار التحفيزية للسياسة المالية والنقدية التيسيرية. وتوقع أن تتواصل استفادة الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة من تحسن مستويات الطلب الخارجي، ومن الاتجاه التصاعدي للأسعار العالمية للسلع الأولية. وقال معاليه انه في هذا السياق، ومع نمو التجارة الدولية خلال النصف الأول من العام الحالي، مستفيدة من انتعاش أنشطة التصنيع والاستثمار الذي شهده العالم منذ العام الماضي، فإنه من المتوقع اعتدال معدل نمو التجارة الدولية العام المقبل، بما يعكس التباطؤ المتوقع لمعدل نمو الاقتصاد الصيني، والمخاوف من تأثير تصاعد التوترات التجارية، وتزايد مستويات الاتجاه إلى فرض الإجراءات الحمائية التجارية بين دول العالم. وأشار إلى أن اهم اربعة تحديات تواجه الدول العربية تتمثل في الحاجة لتحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية ومواصلة تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول العربية، وزيادة مستويات الاندماج الإقليمي، بما يمكن من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ويسهم في توفير فرص لزيادة الإنتاجية والتنافسية، واستعادة أوضاع الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات إعادة الإعمار لدى الدول التي تشهد تطورات داخلية. من جهته، اكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، أن البنوك المركزية العربية مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في الحد من المخاطر الاقتصادية الداخلية والخارجية، وايجاد آليات وسياسات فعالة تعمل على امتصاص تلك الازمات وتقليص آثارها، مشيراً الى أن اجتماع هذه النخبة المتميزة من قادة المال في الدول العربية يعد فرصة مناسبة لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، وسبل تعزيز أسس التعاون المالي والمصرفي وتبادل الخبرات، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من تحولات متسارعة ناجمة عن الاختراعات والابتكارات التكنولوجية الحديثة وتنامي استخداماتها في القطاع المالي، والتي باتت تشكل متغيراً مهماً في الصناعة المصرفية. وأشاد رئيس الوزراء الأردني بما حققته السلطات النقدية العربية من تقدم ملحوظ في مواكبة التطورات المصرفية والمالية العالمية. بدوره، قال محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد منصور زمام، رئيس الدورة الثانية والأربعين، أنه برغم التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي العام الماضي، والذي سجل نمواً بحدود 3 % مع تحسن مستوى النشاط الاقتصادي مدفوعاً بالعديد من العوامل من أبرزها السياسات النقدية الميسرة، الا ان النمو طويل الأجل يواجه مخاطر نظراً لتباطؤ معدلات نمو الإنفاق الرأسمالي والإنتاجي، وتراكم مواطن الهشاشة المالية، واستمرار التحديات التي تواجه الدول المصدرة للسلع الأساسية، ومن بينها عدد من الدول العربية. واكد أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض مستويات الناتج الممكن الوصول إليه، ما ضاعف من التحديات التي تواجه دول العالم على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية. ويناقش المشاركون التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، وسبل تعزيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات تطبيق تقنيات (البلوكشين) وسلامة القطاع المصرفي إلى جانب تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي . // انتهى // 18:02ت م 0221 www.spa.gov.sa/1814783