كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن بيانات الحساب الجاري للمملكة تحسنت ويتوقع تسجيلها لفائض في الربع الثاني لهذا العام بمقدار 71 مليار ريال ويتوقع أن يستمر الحساب الجاري بتحقيق فائض خلال هذا العام، مفيداً أن عرض النقود سجل انخفاض سنوي في نهاية شهر يوليه 2018 بأقل من 1% متأثراً بانخفاض حجم الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 11%، بينما نمت القاعدة النقدية بنسبة 2.2 في المئة في شهر يولية 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأفاد معاليه أن قروض المصارف للقطاع الخاص سجلت ارتفاعًا في شهر يولية 2018 بنسبة أقل من 1% مقارنة مع انخفاض العام الماضي بنسبة 1.5%، وسجلت القروض الاستهلاكية نموًا سنوياً في الربع الثاني 2018 بنسبة 1%، ونمت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى ما نسبته 3.9% من إجمالي القروض خلال الربع الثاني مقارنة مع 2% في العام الماضي، وسجلت القروض العقارية نمواً سنوياً خلال الربع الثاني بنسبة 2.3% ووصلت إلى 217 مليار ريال من البنوك فقط بينما من شركات التمويل تجاوزت 15 مليار ريال ونما بنسبة 7.9%. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المؤسسة في الرياض أمس لإلقاء الضوء على التقرير السنوي الرابع والخمسين للمؤسسة، مستعرضاً أهم المؤشرات التي يحتويها التقرير وأحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال عام 2017م، معرباً عن شكره لجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى على حسن تعاونها وتوفيرها لمعلومات وبيانات قيمة مكنت المؤسسة من إعداد هذا التقرير، وكذلك لجميع منسوبي المؤسسة على ما بذلوه من جهد في إعداده وإنجاز كافة المهام المنوطة بالمؤسسة. وأفاد معاليه أن الاقتصاد في المملكة نما بالربع الأول بمعدل 1.2%، ونما القطاع الحكومي بمعدل أعلى بنسبة 2.7%، كما أن القطاع الخاص نما بنسبة تجاوزت 1%، مفيداً أنه وبحسب إحصائيات الحسابات القومية ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالأسعار الجارية بنسبة 5% خلال الربع الأول 2018، ومعدل استهلاك الفرد قد ارتفع في الفترة الأخيرة إلى معدلات أعلى من السنوات الماضية بمقدار 32614 ريالاً متجاوزاً بذلك الفترة السابقة، مشيراً إلى أن وضع الاحتياطيات لمؤسسة النقد قد تحسن ووصل إلى 1.8 ترليون ريال بنمو نسيته 1.4% في شهر يولية 2018م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.