طالب عدد من رجال الأعمال وزارة التجارة بفرض لائحة لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك وحماية حقوق الطرفين. ودعوا وزارة التجارة إلى عدم التدخل في تسعير السلع، كون أسواقنا حرة، وتنافسية وغير موجهة. بداية شدد رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض اللوائح والتشريعات والتنظيمات المتعلقة بحقوق المستهلك، رافضا في الوقت نفسه تدخل الوزارة في تحديد مسارات الأسعار، مشيرا إلى أن التنافسية تمثل الخيار الأسلم لتحديد المستويات السعرية تبعا لآلية العرض والطلب. وذكر أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على وضع لائحة تنظيمة تتناول حقوق المستهلك بحيث تتضمن جميع الحقوق اللازمة في آلية التعامل بين المستهلك والتاجر، معتبرا الدور الرقابي والتنظيمي من أهم المتطلبات التي يفترض القيام به من قبل وزارة التجارة، مؤكدا أن عملية التدخل في مسار الأسعار لا تخدم السوق بقدر ما تسهم في الإضرار في المرحلة المستقبلية، خصوصا أن الأسعار تعدل نفسها بنفسها بعيدا عن التدخل المباشر، لافتا إلى أن الحديث عن تراجع أسعار السلع في ظل انخفاض البترول في الوقت الراهن أمر غير دقيق على الإطلاق، خصوصا أن العملية مرتبطة بعوامل متعددة، سواء بالنسبة للمنتج المحلي أو السلعة المستوردة، مشيرا إلى وجود معطيات كثيرة تسهم في تحديد مسار الأسعار ولا يرتبط بالمستويات السعرية للنفط، فالوقود يمثل عاملا واحدا من سلة عوامل تحدد القيمة السوقية للمنتج في الأسواق. وقال إن وزارة التجارة والصناعة تعمل وفق آلية واضحة لوضع ضوابط دقيقة في تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، فالأنظمة تمثل الفيصل في العلاقة القائمة بين الطرفين، ففي حال تعرف كل طرف على الحقوق والواجبات فإن عملية التشابك والغموض ستزول بشكل أوتوماتيكي، مشددا على ضرورة تعزيز الثقة بين الطرفين وعدم إثارة الشكوك في سلوك التجار وإلصاق التهم بهم دون وجه حق، مؤكدا أن الأسواق تعتمد على السمة والثقة بالدرجة الأولى، فعند تزعزع الثقة فإن الوضع يصل لمستويات خطيرة للغاية، منتقدا في الوقت نفسه تناول وسائل الإعلام لبعض التجاوزات من التجار من خلال تشويه السمعة لتلك الشركة، الأمر الذي يسهم في خسارة كبيرة للاقتصاد، فعملية خسارة شركة ليست سهلة على الاقتصاد الوطني، مطالبا بضرورة النظر للأمور بشكل اعتيادي وعدم اللجوء للتضخيم بأي شكل من الأشكال. وأضاف أن ملاحقة وزارة التجارة والصناعة الشركات أو المصانع المخالفة للاشتراطات وعدم الالتزام بالمواصفات وممارسة الغش في المنتوجات أمر طبيعي، خصوصا أن الوزارة تنطلق من اللوائح التشريعات الحاكمة، وهناك غرامات مالية تفرض على الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون، مشددا على ضرورة ممارسة مزيد من الرقابة على الأسواق، دون التدخل المباشر في تحديد مسارات الأسعار، وكذلك الوقوف بوجه جميع عمليات الغش التجاري، سواء بالنسبة للمنتج الوطني أو السلع المستوردة، بالإضافة إلى محاربة جميع أشكال التستر والعمالة المخالفة باعتبارها مشكلة كبرى تتطلب القضاء عليها لما تمثله من أضرار اقتصادية فادحة على بنية الاقتصاد الوطني. وفي أبها، طالب عدد من رجال الأعمال والمهتمين بالجانب الاقتصادي وزير التجارة والصناعة والمعنيين بالأمر بضرورة إجراء تغييرات إيجابية تدفع باتجاه اقتصادنا نحو الأفضل، ما يسهل عليهم إجراءات مشاريعهم المختلفه كما طالبوا بإيجاد عناصر فعاله تخدم الوطن والمواطن وتقوم على تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها. وقال صاحب العمل جمال علوش إنه يتطلع هو وجميع المواطنين بمحافظة صامطة إلى افتتاح فرع للوزارة التي تبعد عن مدينة جازان حوالي 70 كم، يقوم بتفعيل دورالوزارة بالمحافظة، كمكافحة الغش التجاري، ومراقبة الأسعار، وحماية المستهلك. ويوافقه في الرأي رجل الأعمال محمد بن يحيى طالبي الذي يؤكد على ضرورة وجود فرع للوزارة في محافظة صامطة لما له من أهميه كبرى، سواء من ناحية المستهلك وما يقدم له من خدمات، كمراقبة الأسعار ومكافحة الغش، وكذلك خدمة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات بالمحافظة ويريحهم من عناء المسافة التي يقطعونها من أجل إصدار وتجديد السجلات التجارية لهم . كما تمنى المهندس يحيى أحمد مدخلي من وزارة التجارة والصناعة أن تقوم بدورها الشمولي والأكمل، وأن تكون قادرة على «تسهيل» المجال لكل من له الرغبة في الدخول لقطاعي الصناعة والتجارة لأنها بذلك ستساعد في جلب المال للبلاد، بدلا من تشجيعه على الرحيل إلى دول أخرى بديلة للاستثمار فيها، مؤكدا أنه إذا تم تسهيل المجال للراغبين في الخوض في هذا المجال سيكون له مردود إيجابي وينتج عن ذلك فتح المجال لتوظيف الآلاف من أبناء وبنات البلاد، وهذا هدف مهم وكبير لا يقل أهمية أبدا عن دور حماية المستهلك الذي تقوم به الوزارة اليوم. كما أعرب رجل الأعمال هادي طالبي عن تطلعه إلى تعاون الغرف التجارية بالمملكة بين مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة فرع وزارة العمل؛ وذلك بهدف تذليل كل العقبات أمام رجال وسيدات الأعمال، والمنتسبين للغرف من أصحاب المشاريع الذين يتطلعون إلى دعم فرع وزارة العمل. وأشار إلى أنه في حال تعاون الغرف بالشكل الأمثل سيؤدي ذلك إلى مساعدة المستثمرين في تذليل كل العقبات أمام مشاريع البنية التحتية ودعم مشاركتهم في مختلف المشاريع التطويرية عند وجود مسوغات تعاون مع الإدارات الحكومية في تنفيذ مشاريع تخدم النمو العمراني والنهضة الاقتصادية، وتقديم الفعل الاقتصادي فإن ذلك يعتبر من أهم ما تسعى إليه الغرفة.