زكريا محمد | أقر المجلس البلدي في جلسته العادية أمس تشكيل لجنتي تقصي حقائق في قضية سرقة الأراضي المملوكة للدولة (التشوين) ومتابعة المخطط الهيكلي. وأقر المجلس طلب شركة إدارة المرافق العمومية توسعة مواقف السيارات السطحية المقابلة لقصر السيف، وتخصيص موقع لمركز الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية في منطقة الري. افتتح رئيس المجلس أسامة العتيبي الجلسة الساعة العاشرة صباحا بالاطلاع على الرسائل الواردة. وقال أسامة العتيبي إن عددا من الأعضاء تقدموا باقتراح لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول قضية الاستيلاء على أراضي الدولة. وأوضح حسن كمال أنه في حال إحالة الأمر الى النيابة، فهل سيؤثر ذلك على أعمال لجنة تقصي الحقائق؟ وقال المستشار رجعان الغريب إنه يحق للمجلس تشكيل لجنة تقصي الحقائق، ولكن يحدد الموضوع، وفي ما يخص قضية الاستيلاء على أراضي الدولة، فإن القضية محالة الى النيابة العامة. وبيّن علي بن ساير أن لجنة تقصي الحقائق هدفها التعاون مع الجهاز التنفيذي. وأكد حمود العنزي أن التحقيق الجنائي يغني عن التحقيق الإداري، ونحن نريد الوصول الى الحقيقة. ووافق المجلس على تشكيل لجنة تقصي حقائق في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة من خمسة أعضاء ولمدة سنة واحدة. وتقدم 9 أعضاء للترشح لعضوية اللجنة، وهم عبدالسلام الرندي، فهيد المويزري، أحمد هديان، علي بن ساير، مها البغلي، حمدي نصار، عبدالعزيز المعجل، حمود العنزي، ومشعل الحمضان. وفاز بعضوية اللجنة الأعضاء مها البغلي، عبدالسلام الرندي، أحمد هديان، عبدالعزيز المعجل، ومشعل الحمضان. لجنة العاصمة وانتقل المجلس لبحث توصيات لجنة العاصمة «ووافق الأعضاء على اقتراح رئيس المجلس أسامة العتيبي إلزام شاحنات نقل الأنقاض والرمال بتركيب نظام تتبع لــ &##x200d;GPS»، لتتمكن الجهة المختصة في البلدية من الرقابة الدقيقة على الشاحنات المخالفة لشروط نقل الأنقاض ومنعها من ذلك. ووافق المجلس على اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن إنشاء حارة تخزينية في شارع دمشق للالتفاف العكسي أمام منطقتي الروضة والعديلية ومنطقتي النزهة والفيحاء. وأقر المجلس اقتراح رئيس المجلس أسامة العتيبي بتفعيل وتشغيل الإشارات الضوئية الخاصة بنقطة عبور المشاة في شارع أحمد الجابر بين مجمع البنوك ومنطقة الأسواق في المباركية أو إنشاء جسر مشاة. ووافق الأعضاء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية نقل موقع المكتبة العامة بالطابق الأول بمبنى الخدمات في مركز ضاحية منطقة العديلية الى موقع المكتبة العامة، وإعادة تخصيص الطابق الأول لمبنى الخدمات لجمعية العديلية التعاونية، على أن يتم استغلاله وفق انشطة الجمعيات التعاونية المسموح بها. ووافق المجلس على طلب شركة إدارة المرافق العمومية توسعة مواقف السيارات السطحية المقابلة لقصر السيف في منطقة القبلة داخل المدينة، لتصبح المساحة الاجمالية 10722 مترا مربعا. وأقر الأعضاء طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع لمركز الدفاع المدني بمساحة 2930 مترا مربعا ضمن منطقة الري، على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات من تاريخ قرار التخصيص. وقال أسامة العتيبي إن عددا من الأعضاء تقدموا بطلب تشكيل لجنة لمتابعة المخطط الهيكلي. وأيد أحمد المنفوحي تشكيل اللجنة لاطلاع الأعضاء على عمل مستشار المخطط الهيكلي. ووافق الأعضاء على تشكيل لجنة متابعة المخطط الهيكلي وتزكية الأعضاء عبدالسلام الرندي وعبدالله المحري، ومشعل الحمضان، وعبدالوهاب بورسلي، وحسن كمال لعضويتها. اللجنة الفنية وانتقل المجلس لبحث توصيات اللجنة الفنية. ورفض الأعضاء طلب اتحاد العاملين في القطاع الخاص تخصيص أرض للاتحاد بمساحة لا تقل عن 2500 متر مربع. وقرر المجلس عدم الموافقة على اقتراح العضو السابق يوسف الغريب السماح بالالتصاق بالجار. وانتقل المجلس لبحث توصيات اللجنة القانونية والمالية. وقرر المجلس إعادة طلب إعفاء الأوقاف الخيرية من رسوم الخدمات التي تؤديها البلدية الى اللجنة. تزكية بورسلي والمعجل زكت لجنة متابعة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي أمس العضو عبدالوهاب بورسلي رئيسا والعضو عبدالسلام الرندي مقررا. وزكت لجنة تقصي الحقائق في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة (التشوين)، خلال اجتماعها أمس، العضو عبدالعزيز المعجل رئيساً، ومشعل الحمضان مقرراً. العتيبي: أزمة قلم تعطل الجلسة! استنكر رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي تعطل أعمال الجلسة عند التصويت على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بسبب عدم وجود قلم للكتابة على لوحة فرز الأصوات. وخلال انتظار الأعضاء مدة لحين إحضار المسؤولين عن أمانة المجلس البلدي القلم، قال العتيبي «هل يكتفي المجلس بشاشة الكمبيوتر للفرز، لأن لدينا أزمة قلم؟». وقام الأمين العام يوسف الصقعبي بالذهاب بنفسه للبحث عن القلم، إضافة إلى قيامه بتقطيع أوراق A4 من أجل تصويت الأعضاء عليها! ضبط التجاوزات بارك العضو م. حمود العنزي موافقة المجلس على تشكيل لجنة تقصي حقائق في تجاوزات الاستيلاء على أراضي الدولة التي فاقت مليون متر مربع. وأكد العنزي أن هذة القضية تشكل اعتداء سافرا على املاك الدولة والمال العام، داعياً الى فحص محاضر ضبط التجاوزات والتأكد من عدم تقييدها ضد مجهول والتحفظ على البضاعة والمعدات الموجودة في الاراضي المسروقة وعدم الإفراج عنها الا بحكم قضائي ومعرفة الخلل الاداري الذي أدى الى حدوث هذه السرقات للأراضي.