استقبلت الدكتورة مايا مرسى صباح اليوم وفد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الإطار المؤسسي لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي للمرأة، فى إطار مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، الذى تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مصر، ويهدف إلى مساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.واستعرضت مرسى أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس، وتعد أول استراتيجية لتمكين المرأة على مستوى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من تمكين المرأة .وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أقر الاستراتيجية ، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أنها تتضمن أربعة محاورها هى التمكين الاقتصادى، السياسى، الاجتماعى، الحماية، بالإضافة للتدخلات التشريعية والثقافي وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة شريك أساسى فى جميع مراحل تحقيق اهداف التنمية المستدامة ، مشددة على أهمية وجود البيانات والإحصاءات المجمعة حسب النوع لتحقيق أهداف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، و القضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق أهداف أجندة 2030 الأخرى من الوصول إلى تعليم جيد- المشاركة الفعالة فى السوق العمل- المشاركة السياسية- القضاء على الفقر وغيرها.وأضافت أن الاستراتيجية اعتمدت على النهج التشاركي من حيث مشاركة 18 وزارة و 175,000 مشارك ومشاركة و 170 من منظمات المجتمع المدنى، وعينة بحثية من 3000 شخص ، وتم انشاء مرصد المرأة المصرية للمتابعة و تنفيذ أهداف الاستراتيجية.يذكر أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" يتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "مجموعة العمل الأولى والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة" ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" ومجموعة العمل الثالثة بعنوان: "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" الي جانب "مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ "عدم ترك أحد".