أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وضع أسس الديمقراطية الحديثة في مملكة البحرين، وحدد مبادئها وقيمها، وجعلها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة جلالة الملك، وبتفاعل مشهود من جميع فئات الشعب البحريني الكريم، مشيرة إلى أن المشروع الإصلاحي أسس سلطة تشريعية تمارس الديمقراطية وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية. وأثنت لجنة حقوق الإنسان على الدور البارز الذي يضطلع به جلالة الملك في إرساء دعائم الديمقراطية، مشيدة بما تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، من جهود حثيثة ومتواصلة لجعل الديمقراطية منهجًا في الخطط والبرامج الحكومية، التي تلقى الدعم والمساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وفي بيان لها، ارتأت لجنة حقوق الإنسان أن مملكة البحرين خطت خطوات في تعزيز الديمقراطية، وانطلقت في هذا الشأن منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني، وفتح المجال أمام الشعب ليمارس حقه الدستوري، وفقًا لمبادئ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين. وأشارت إلى أنَّ احتفاء مملكة البحرين مع بقية دول العالم باليوم الدولي للديمقراطية، يفتح المجال للتأكيد على ما حققته المملكة من نقلة نوعية في المجال الديمقراطي، من خلال العديد من التشريعات والقوانين التي أسهمت في تعزيز مفاهيم الحرية، واحترام الرأي الآخر، وإنشاء المؤسسات والهيئات المستقلة، التي تمارس دورًا رئيسيًا في دعم الديمقراطية، وتفعيل الرقابة بمختلف أشكالها وصورها. وأشادت بتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي بقصر الصافرية العامر، والتي أكد من خلالها على أهمية الانتخابات النيابية التي ستُجرى بتاريخ 24 نوفمبر 2018م، حيث شدد جلالته على أهمية استكمال المسيرة الديمقراطية المباركة لمملكة البحرين وحث الشعب على اختيار الأكفأ والأقدر خلال هذه الانتخابات، حيث ستقوم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتوفير جميع الإمكــانيات المطلوبــة لإنجاح هذه الانتخابات.