أكد الخبير النفطي د. عبدالسميع بهبهاني، أن 80 في المئة من استهلاك النفط هو لتوليد الطاقة والغاز، والذي يشغل ما يتراوح بين 10 و15 في المئة من مصادر الطاقة لهذا المصدر. وعبّر بهبهاني، في تصريح لـ "الجريدة"، عن اندهاشه من تقارير لـ "أوبك" تؤكد أن الغاز سيكون المصدر الرئيسي للطاقة في المستقبل، لافتا الى ان ذلك يتناقض مع كل المؤشرات الاقتصادية. وقال إن المخزون العالمي يحتوي على 70 في المئة مما يسمى الغاز البارد الذي تكثر فيه نسبة الميثان، وهذا الغاز البارد فيه أقل من مليون وحدة حرارية للقدم المكعبة والتي تحتاج عادة إلى تكسير حتى يتحول الى طاقة معتبرة، اما النوع الثاني فيحوي حرارة أعلى من مليون وحدة حرارية كالذي اكتشف حديثا في شمال الكويت، وهذا النوع تتنافس في شرائه مصانع البتروكيماويات ومراكز الطاقة. وأشار إلى أن النوع الاول حتى يتحول الى النوع الثاني المرغوب فيه يحتاج الى تكسير، وهذا ما قامت به شركة كيبيك الكويتية حديثا. وأشار الى ان الوجهة العالمية لمنتجي النفط الخام هي المشتقات لتلبية احتياجات العالم، فالمشتقات الخمسة الاساسية التي عادة تصنعها الكويت تكون وقودا اساسيا للنقل (للسيارات والطيارات والبواخر) والمعدات، ويكون عادة الهامش الربحي فيها بين 15 و20 دولارا اعلى من برميل الخام؛ والسبب الرئيسي لعلو الهامش هو سهولة وبساطة انشاء منشآتها. ولفت الى أن للغاز ملوثات حقيقية كالميثان والرماد الكربوني المصاحب، موضحا أن اكبر نسبة تلوث الميثان المنبعثة في السماء اكبر بكثير من نسبة ثاني اكسيد الكربون لتعدد مصادر الميثان. وذكر أن عقود الغاز تعتمد على حجم مخزون الغاز في الدولة المنتجة، فضلا عن سهولة نقله، وتوفر المنشآت لاستقباله، قائلا، لذا تتفاوت اسعارها ويعتمد على المناطق ضاربا المثل حينما كانت تشتري اليابان (اسيا) الغاز القطري بـ12 دولارا لألف قدم مكعبة، بينما تشتريه أوروبا بـ6 دولارات، وفي الولايات المتحدة اقل من 3 دولارات لتطور سبل تخزينها. وبذلك يكون العقد مجديا على طريقة "تسلم او ادفع" (take or pay)، فحتى تلتزم الدولة بهذا النوع من الصفقات. وهذه ليست متوافرة في اغلب دول العالم، لذا لا يمكن أن يكون الغاز منافسا معتبرا للزيت في المستقبل المنظور.