شكل المجلس البلدي لجنة «تقصي حقائق» في شأن التجاوزات الواقعة على أملاك الدولة، على أن «يسند لها اختيار المواقع والمناطق لزيارتها بعد الاتفاق عليها».وقال رئيس المجلس أسامة العتيبي، في الجلسة الاعتيادية للمجلس التي عقدها أمس، إن تشكيل اللجنة جاء بناء على اقتراح تقدم به عدد من الأعضاء يقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن تلك التجاوزات، وبناء عليه تم التصويت على الطلب، والموافقة عليه، واختيار 5 أعضاء لها، وهم عبد السلام الرندي، ومها البغلي، وأحمد هديان، ومشعل الحمضان، وعبد العزيز المعجل.بدوره، شدد مدير الادارة القانونية في بلدية الكويت رجعان الغريب على ضرورة تحديد المواضيع التي من أجلها تم تشكيل اللجنة، فيما تساءل عضو المجلس الدكتور حسن كمال إن كانت الإدارة قد أحالت فعلياً تلك التجاوزات إلى النيابة العامة، فرد الغريب بالقول «تمت إحالة ملف التجاوزات القائمة في الصليبية فقط».من جانبه، قال حمود عقلة إن التحقيق الجنائي المحول إلى النيابة لا يمنع من التحقيق الإداري الذي ستقوم به لجنة تقصي الحقائق. وأشار إلى أنه تقدم مع زملائه لطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه التجاوزات، لما تشكل من اعتداء سافر على أملاك الدولة والمال العام، لافتاً إلى أن مداولات تشكيل اللجنة استمرت جلستين، وخلصت إلى الموافقة بالإجماع على تشكيلها.ودعا عقلة اللجنة المشكلة إلى فحص محاضر ضبط التجاوزات، والتأكد من عدم تقييدها ضد مجهول، مع التأكد من التحفظ على البضاعة، والمعدات الموجودة في الأراضي المسروقة وعدم الإفراج عنها إلا بحكم قضائي، كما دعا إلى ضرورة معرفة الخلل الإداري في الجهاز التنفيذي للبلدية الذي أدى إلى حدوث هذه السرقات للأراضي دون أن تكتشفها البلدية لفترة طويلة.وناقش المجلس محاضر اجتماع اللجان، حيث وافق على الاقتراح المقدم في شأن إلزام شاحنات نقل الأنقاض والرمال بتركيب نظام التتبع «GPS»، لتمكين الجهة المختصة في بلدية الكويت من الرقابة الدقيقة على الشاحنات المخالفة لشروط نقل الأنقاض، ومنعها من ذلك وفقا للقانون واللوائح. كما وافق على الاقتراح المقدم في شأن إنشاء حارة تخزينية في شارع دمشق للالتفاف العكسي أمام منطقتي الروضة والعديلية، ومنطقتي النزهة والفيحاء، وعلى الاقتراح المقدم في شأن تفعيل الإشارات الضوئية الخاصة بنقطة عبور المشاة في شارع أحمد الجابر.وأبدى المجلس موافقته على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بنقل المكتبة العامة بالطابق الأول في مبنى الخدمات بمركز ضاحية منطقة العديلية إلى موقع المكتبة العامة السابق، إضافة للموافقة على طلب شركة إدارة المرافق العمومية توسعة مواقف السيارات السطحية المقابلة لقصر السيف في منطقة القبلة، ووافق أيضاً على طلب وزارة الداخلية بتخصيص موقع لمركز الدفاع المدني في منطقة الري. كما وافق أثناء مناقشته محضر اجتماع اللجنة الفنية على ما جاء في توصيات اللجنة المتمثلة برفض الكتاب المقدم من اتحاد العاملين في القطاع الخاص في شأن تخصيص أرض للاتحاد بمساحة لا تقل عن 2.2500 متر مربع. كما رفض الاقتراح الخاص في شأن السماح بالالتصاق بالجار، إضافة إلى موافقة المجلس على توصية اللجنة المتمثلة بالموافقة على إعفاء الأوقاف الخيرية من رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت.ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشاريع المخطط الهيكلي، بعضوية كل من عبد السلام الرندي، وعبدالله المحري، ومشعل الحمضان، والدكتور حسن كمال، وعبدالوهاب بورسلي.