اعتبرت مصادر نفطية أن «ثمة شبهة تعارض في المصالح تضرب تقرير لجنة التحقيق في محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي الذي ناقشه مجلس الأمة في مايو الماضي»، مطالبة بـ«إعادة تشكيل اللجنة لتضم أكثر من خبرة فنية محايدة لا تربطها علاقات عمل بالقطاع النفطي».وتساءلت المصادر عن «سبب تعيين رئيس للجنة التحقيق يمتلك شركة استشارية نفطية ووكيل لشركة أجنبية تسعى للتعامل مع القطاع النفطي، وهو ما يثير علامات الاستفهام حول نتائجها سلباً أو إيجاباً».وأوضحت المصادر لـ«الراي» أنه «رغم ترحيب القيادات النفطية بأي نتيجة للتحقيق وتشكيل لجنة قضائية للبت فيها، إلا أنها تبقى نتائج تحمل تساؤلات وعلامات استفهام بسبب وجود شبهة تعارض للمصالح خصوصاً أن هناك ملفات أخرى تزيد من عدم حيادية التقرير»، مشيرة إلى أن «رئيس لجنة التحقيق هو الرئيس الأسبق لشركة البترول العالمية والذي أحاله للتقاعد الرئيس التنفيذي الحالي لمؤسسة البترول نزار العدساني وتم تعيين بخيت الرشيدي رئيساً تنفيذياً للشركة بدلاً منه قبل أن يصبح وزيراً».وأضافت أن «هناك ملفاً آخر يثير التساؤلات، وهو أن رئيس لجنة التحقيق الحالية كان أحد الأسماء المطروحة لتولي وزارة النفط التي تولاها الرشيدي».وطالبت المصادر بـ «ضرورة إعادة تشكيل لجنة حيادية فنية لا تربطها علاقات متشابكة بالقطاع، وبالتالي يكون تقريرها حيادياً ولا يحمل أي شبهات»، مؤكدة أن «وجود شبهة تعارض مصالح يضر بالتقرير وبالقطاع الحيوي قبل أن يضر بالقيادات النفطية، خصوصاً أن الأخيرة حققت إنجازات ونفذت مشاريع مليارية داخل الكويت وخارجها خلال فترة قصيرة لم تتمكن القيادات السابقة من تحقيقها طوال سنوات، وبالتالي في حال وجود تعارض للمصالح، فثمة مخاوف من أن يصبح أي تقرير بمثابة تصفية للحسابات وبعيداً عن الحيادية أو المصداقية».