قال مدير العلاقات العامة في شركة أحمد جاسم وشركاؤه حسين عقيل وعلي العالي للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي علي طه، إن محكمة الأمور المستعجلة قررت أمس تأجيل الدعوى الخاصة بالتعدي على ملكية المسلسل التلفزيوني «الخطايا العشر» للمرافعة بجلسة الأول من أكتوبر، مع إعادة إعلان القناة الفضائية الإماراتية المدعى عليها بسبب عدم حضور ممثل عنها بجلسة أمس. وقال طه إنهم وبوكالتهم عن مؤسسة انتاج فني إماراتية تقدموا ببلاغ جنائي ولائحتي دعوى مستعجلة وأخرى مدنية أمام المحاكم البحرينية، ضد مؤسسة انتاج فني بحرينية وأحد الفنانين البحرينيين المعروفين ومؤلف نص المسلسل التلفزيوني (الخطايا العشر)، والذي تم بيع حقوق عرضه إلى قناة فضائية إماراتية، والتي بدأت بعرض المسلسل على شاشتها، رغم إخطارها بضرورة وقف البث. وأفاد بان القناة المشار إليها لم تستجب لطلب وقف البث عقب إبلاغها بأن باقي المدعى عليهم قد تعدوا على حقوق الملكية الفكرية للمسلسل المذكور، والذي كانت قد اشترته المدعية، إذ أنها تفاجأت بأن المدعى عليهم قد تمكنوا من تصوير حلقات المسلسل وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضي. وأوضح طه أن وقائع النزاع تتحصل في أن المدعية وهي إحدى أكبر شركات الانتاج الفني والتوزيع للمسلسلات التلفزيونية في الوطن العربي، وقد انتقلت إليها كافة حقوق الملكية الفكرية لنص مسلسل (الخطايا العشر) من مؤلفه المدعى عليه الثالث، والمكون من 30 حلقة ومدة كل حلقة 45 دقيقة، وذلك بموجب عقد بيع مؤرخ 19/‏11/‏2015. وأضاف أن المدعية مالكة الحقوق المالية للملكية الفكرية للنص ومحتواه من الاستغلال المباشر وغير المباشر كتسجيله تلفزيونيا أو إذاعيا أو سينمائيا، ومن التسجيل بجميع الوسائل الفنية السمعية والبصرية، وتوثيقها، ومن العرض بأي وسيلة ومن البيع والتسويق ومن الانتاج، ومن نقل تلك الحقوق إلى الغير، ومن تحديد الفنيين والفنانين وتاريخ عرضه وجهة عرضه. وتابع، غير أن المدعية فوجئت بإعلان إحدى القنوات الفضائية الإماراتية عن اقتراب موعد عرض النص التلفزيوني سالف البيان، والذي تم بدأ عرضه فعلا حاليا، على شاشاتها بحذافيره لفظا ومعنى وأداء وبأدق تفصيلاته الواقعية والفنية، وهو من إنتاج المدعى عليهما الأولى والثاني وللكاتب المدعى عليه الثالث. ما يعد معه ذلك تعديا محققا من المدعى عليهم على الحقوق المالية للمدعية على النص الذي اشترته في وقت سابق، سواء باسمه الحالي (الخطايا العشر) أو الأصلي (الخطايا الكبرى) أيا كان الاسم الذي يعرض به، وهي الحقوق التي انتقلت إليها بموجب عقد البيع سالف البيان. وذكرت المدعية للمحكمة أنه يستلزم دفع هذا التعدي والحيلولة دون وقوعه والخسائر الفادحة التي ستترتب عليه ولا يمكن تداركها إلا بالتدخل العاجل بإجراء وقتي أو تحفظي لدرء الضرر ودفع الخطر، ولن يتأتى ذلك باتباع الطرق العادية في التقاضي بل من خلال باستصدار أمر وقتي أو إجراء تحفظي من خلال المحكمة المختصة التي تنظر في الدعوى. فلهذه الأسباب طالبت المدعية في عريضتها أمام المحكمة الكبرى بإصدار أمر بإيقاع الحجز التحفظي على النص التلفزيوني المشار إليه بصفة مؤقتة، ومنع المدعى عليهم من التصرف في النص التلفزيوني ومحتواه المقلد بأي نوع من أنواع التصرف باسمه ذلك أو باسم آخر، ومنعهم من الترخيص للغير شخصا طبيعيا أو اعتباريا بعرض ذلك النص أو محتواه أو استغلاله أو إنتاجه أو عرضه على الجمهور بأي وسيلة، ووقف آثار كافة التصرفات السابقة التي صدرت عن أي من المدعى عليهم وتؤدي إلى عرض ذلك المصنف ومحتواه على أي من القنوات الفضائية؛ وذلك لحين الفصل في دعوى أصل الحق، أمرا طليقا من الكفالة وواجب النفاذ فورا مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. كما طالبت المدعية من محكمة الأمور المستعجلة في قضية أخرى بإلزام المدعى عليهن من الأولى والثانية (جهات رسمية) والثالثة القناة الفضائية، والمدعى عليها الرابعة مؤسسة الإنتاج الفني البحرينية، والفنان المعروف المدعى عليه الخامس وكاتب النص المدعى عليه السادس، بإلزامهم بوقف عرض مسلسل (الخطايا العشر) مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، كون أن عرضه يعتبر استيلاء من المدعى عليها الثالثة والرابعة والخامس والسادس على حق المدعية في ملكية النص التلفزيوني سالف البيان، وما تفرع عنه من حقوق التسجيل والانتاج والتوزيع والاستغلال والعرض والبيع، وتحديد جهة العرض، ومن شأنه أن يعرض حقوقها ومصالحها وأموالها الى الخطر الداهم والضرر المادي والأدبي المحدق. وأشار المحامي علي طه إلى أنه تمت مخاطبة القناة الفضائية قبل عرضها للمسلسل مجددا، بأن المسلسل المنتج من قبل شركة إنتاج بحرينية والفنان المعروف، أن الكاتب تمكن من بيعه لشركة انتاج فني كويتية في وقت سابق فاشترته شركة الإنتاج -المدعية- منها بعقد بيع نهائي، إلا أنهم تفاجأوا بأنه تم انتاجه من قبل شركة الإنتاج البحرينية، بغير وجه حق وبدون سند في ذلك ونسبته للكاتب نفسه وسكت الأخير رغم علمه بانتقال ملكية النص للشركة المدعية. وجاء في الخطاب المرسل للقناة الفضائية أنه لا يحق لغير المدعية تسجيله أو إذاعته وعرضه وإنتاجه وما إلى ذلك من أمور فنية، وأنه يجب على القناة عدم عرض المسلسل كون أنه يحتمل عدم علمها بما سبق بيانه، إلا أنه في جميع الأحوال سيعتبر تعديا من القناة على حقوق النشر لهذا المصنف الأدبي إذا ما تم عرضه بعد إخطارها بهذا الخطاب، وهو ما لم تلتزم به القناة الفضائية وبدأت واستمرت في عرض المسلسل حتى كتابة الخبر. ونبهت المدعية المشكو بحقهم أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 4000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعدى على أي من حقوق المدعية وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف. ولذلك فإن المدعية أنذرت بهذا الخطاب القناة الفضائية والفنان البحريني المعروف والكاتب بعدم عرض هذا النص أو التصرف فيه بأي نوع من انواع التصرف وبضرورة اتخاذها الإجراءات ممن جانبها تجاه شركة الانتاج البحرينية والكاتب بعد هذا الانذار، مؤكدين على اتخاذ المدعية للإجراءات القانونية تجاه المذكورين من غير القناة الفضائية قبل هذا الإخطار بغية منع عرض النص أو التصرف فيه ومطالبة بمعاقبتهم جنائيا ومساءلتهم مدنيا عن انتاجه وعرضه، وخلاف ذلك ستكون القناة مسؤولة بالتعويض معهم عن عرض هذا النص على شاشتها، وفضلا عن ذلك رفع دعوى جنائية ضدها في حال تم العرض، كما طالبت الفنان المشار إليه بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف عرض المصنف على القناة المشار إليها في الفترة القادمة، وانه سيتم رفع دعوى جنائية ضده في كل الأحوال. وبالفعل تقدم وكيل المدعية ببلاغ جنائي بهذا الصدد ضد كل من مالك شركة الانتاج البحرينية والفنان المعروف والكاتب وصاحب شركة الانتاج الكويتية بائع النص للشركة المدعية بعد بدء عرض المسلسل على القناة الفضائية المشار إليها، في حين تأجلت القضية المستعجلة المرفوعة ضدهم حتى يوم غد الاثنين الموافق 17 سبتمبر الجاري؛ وذلك لإعادة إعلان المدعى عليهم.