فتحت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية تحقيقًا في اتهامات بشأن حصول موظفيها على رشاوى، مقابل تسريب بيانات سرية عن المبيعات. وتعود الاتهامات إلى السماح لبائعين مستقلين بمحو تقييمات سلبية عن السلع المبيعة، وباستعادة حسابات محظورة لمدفوعات، تُراوِح بين 80 دولارًا و2000 دولار، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وقال متحدث باسم الشركة: "إننا نلزم موظفينا بالمعايير الأخلاقية. وكل من ينتهك قواعدنا يواجه عقوبات تشمل الفصل من العمل، وأخرى قانونية وجنائية محتملة، اعتدادًا بأنه لا تسامح مع انتهاك القانون"، مشيرًا إلى أن الشركة ستتحرك سريعًا ضد البائعين على موقعها، بإجراءات تتضمن إنهاء حساباتهم للبيع، وإلغاء التقييمات، وتجميد الأصول".