انتقد رئيس الجهاز التنفيذي للحكومة الأفغانية عبدالله عبدالله، اليوم (الاثنين)، المناقشات الجارية بشأن إمكانية إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية بين كابول وواشنطن. ورأى عبدالله أن المناقشات ليست في مصلحة استقرار البلاد، مهاجمًا شخصيات أفغانية تثير القضية، اعتدادًا بأنه لا أحد بإمكانه الحديث نيابةً عن الشعب. وهاجم عبدالله -خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين- السياسيين الساعين إلى مراجعة الوثيقة الاستراتيجية بالنيابة عن أبناء الشعب، لا سيما أن لدى بعضهم أهدافًا شخصية وسياسية غير مقبولة. وكان البرلمان الأفغاني وافق الأسبوع الماضي على اقتراح النواب مراجعة الاتفاقية الأمنية الموقعة ببن أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2014، واتهم بعض النواب الإدارة الأمريكية بعدم الالتزام بالوثيقة، وإهمال الدعم والإسناد للقوات الأمنية الأفغانية في حربها ضد المجموعات المسلحة التي تمارس ضغوطها في معظم أنحاء البلاد؛ ما دعا النواب إلى المطالبة بإعادة النظر في الاتفاقية. ويعود رفض أعضاء البرلمان لتلك الاتفاقية -وفقًا لتقارير إعلامية أفغانية- إلى عدم وفاء الولايات المتحدة وحلفائها من الدول أعضاء حلف الناتو، بالتزاماتها بالقضاء على عناصر حركة "طالبان"، كما لم تضع حدًّا للعمليات الإرهابية التي تضرب البلاد بين حين وآخر.