أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برنامج ورش العمل القانونية في المدارس، المنظم في إطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بوزارة العدل وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي. يشتمل البرنامج على تنظيم عدد من ورش العمل القانونية بالمدارس، لتنمية ونشر الوعي القانوني، وترسيخ فكرة التربية القانونية، وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقيم القانونية الضرورية، لتحصينهم ضد أي مخاطر تقع تحت طائلة القانون.يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من معرفة أبرز الجرائم القانونية الأكثر انتشاراً في أوساط المجتمع، والآليات الكفيلة بتعريف طلاب المدارس -باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضاً والأكثر تأثراً بهذه الجرائم في مختلف مراحلهم العمرية- بوسائل الحماية، من خلال التوعية والتثقيف بهذه الجرائم ومخاطرها، والعمل على تجنّبها ومواجهتها في حال التعرض لأي حالة من هذه الحالات. ويضم برنامج ورش العمل القانونية الموجه إلى المدارس 6 برامج معتمدة من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي للتعميم على المدارس، ويجري تطبيق هذا البرنامج على بعض المدارس حالياً، وهو متاح لأي مدرسة ترغب في الانضمام إلى هذا البرنامج، ويمكن الحصول عليه بالتواصل مع وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والوحدة مستعدة للتواصل مع أي مدرسة وإضافتها إلى مخطط عرض البرنامج الذي سيُطبّق على مدار العام الدراسي خلال الفصلين الأول والثاني، وتشمل الفئات المستهدفة بورش العمل الصفوف كافة بالمراحل الإعدادية والثانوية بالمدارس. ويتناول البرنامج مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية المجتمع، من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول النشء والطلاب في المراحل، وتشمل هذه التخصصات القانون وفروعه، وجريمة الابتزاز الإلكتروني، ودوافعه، والمراحل التي يمر بها، وكيف نتجنب الوقوع فيه، والعقوبات المقررة لهذه الجريمة، وكيفية تجنب الطلبة الوقوع فيه، والعقوبات المقررة لهذه الجريمة، ومفهوم الابتزاز الإلكتروني، باعتبارها هي الجرائم التي تُرتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل، أو غيرها من الأعمال غير القانونية. كذلك يضم البرنامج جريمة السب والقذف الإلكتروني، وآليات توقيع العقود وما يجب الانتباه إليه، وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتي تمكّن المشاركين من معرفة الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي؛ لتجنب ارتكاب جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، من خلال معرفة كيفية وقوعها والجزاء المقرر لها. ويضم البرنامج أيضاً ورشة عمل حول جريمة السرقة، وتهدف إلى تمكين المشاركين من معرفة جريمة السرقة من خلال قانون العقوبات رقم (1) لسنة 2004، وبيان ما دوافعها، وأركان الجريمة، وأمثلتها، والجزاء المترتب عليها، ويضم كذلك ورشة عمل عن «التدخين والقانون»، كما يشمل تنظيم محاكم صورية في المدارس لتقديم أنماط واقعية من إجراءات المحاكم والقضايا المتداولة في المحاكم، سواء تعلق الأمر بالأحداث أو البالغين في حالات التعرض لقضايا قانونية.;